(132) باب
ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها
[683] اعلم أن ما يقع به تخصيص الألفاظ العامة على مذاهب القائلين بالعموم ينقسم إلى أدلة يقطع بها، وتفضي إلى العلم، وإلى مالا تفضي إلى القطع، ولا يفضي إلى العلم.
فأما الذي يفضي إلى القطع فمنه أدلة العقل، ومنه النصوص المقطوع بها التي لا تقبل التأويل والصرف عن مقتضاها وفحواها، لا حقيقة ولا مجازا، ومنها الإجماع.
وأما الإمارات المنصوبة على اقتضاء الأفعال دون العلوم فهي كأخبار الآحاد التي منها الأقوال.
ومنها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة مقام الأقوال، على ما سنفصل القول فيها إن شاء الله تعالى.
ومنها: المقاييس مع اختلاف رتبها.
ومنها: آثار الصحابة على مذهب من يراها حجة.
ونحن نتكلم أولا في الأدلة القاطعة، ثم ننعطف على الإمارات الدالة على الأفعال دون العلوم
[684] ونبدأ بدلالة العقل.
فاعلم أن العقل مما يخصص به العموم والمعنى بقولنا أنه يخصص به العموم، أن الصيغة العامة في مذاهب القائلين بالعموم إذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل أن المراد خصوص فيما لا يحيله العقل، فهذا هو المعنى بالتخصيص، وليس المراد به أن العقل صلة
للصيغة نازلة منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمناه من أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها.
[685] وقد أنكر بعض الناس تخصيص العموم بدلالة العقل ولو ورد
ذلك الاختلاف إلى التحصيل آل الاختلاف إلى التناقش في عبارة لا طائل تحتها.
[686] والأولى في مفاتحة من يخالفك أن تستدل بأتي من الكتاب منطوية على صيغ العموم، منها قوله تعالى: {الله خلق كل شيء} ، وقوله: {أن الله على كل شيء قدير} . فظاهر الشيء ينطلق على القديم والحادث، ثم عرفنا بدلالة العقل أن القدرة لا تتعلق بذاته وإن كان شيئا. وكذلك قوله تعالى: {يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا} . عرفنا بقضية العقول في مجاري العادات أن ثمرات جملة الاشياء لا تجبى إليها. وكذلك قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} فظاهر اسم الناس محمول على العقلاء والمجانين، وعلمنا بالعقل حمله على العقلاء دون المجانين إلى
غير ذلك من ظواهر الكتاب والسنة فليس فيها صلات من حيث اللفظ تحملها على بعض مسمياتها، ولكنا عرفنا بقضية العقل في معتصمنا هذا أن المراد بها خصوص، وهذا ما لا سبيل إلى جحده.
[687] وأمثال ذلك متقرر فيما يتفاوض به أهل اللغات فإن من قال: رأيت الناس عرفنا بقضية العقول أنه يستحيل أن يرى هو جملة الناس في [80 / ب] مجاري العادات، فنعلم / أنه ما أراد كلهم.
[688]] فإن قيل: فكيف تكون دلالة العقل مخصصة وهي قد تسبق على العموم الوارد، ومن شرط المخصص أن يكون متصلا بالكلام المخصص إما متأخرا عنه، وإما متقدما عليه على الاتصال كالاستثناء.
فيقال لهم: تصور المسألة يغنيكم عن هذا التأويل، فإنا قدمنا أنا لا نعني بالتخصيص بدلالة العقل كون العقل صلة للكلام فيلزم ذلك ما ألزمتموه، وإنما [نعني] بذلك أنا نعلم بقضية العقل أن المراد بالصيغة خصوص.
[689] فإن قيل: فنحن نقول بذلك، ولا نسمي ذلك تخصيصا.
قلنا: فالمقصد الاتفاق في المعاني ولا معنى للمناقشة في العبارة
[690] فإن قيل: إنما يخصص من اللفظ ما يمكن دخوله تحته والذي يحيله العقل يستحيل دخوله تحت اللفظ ليقدر تخصصه فيه.