فيقال لهؤلاء: هذا الذي ذكرتموه ليس باستدلال وإنما هو إظهار استرابة وتوقف لظهور دليل، أو يقول خصمكم: قد وضحتم الأدلة على انصراف الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة فيؤول محصول كلامكم إلى استكشفاف عن أدلة الخصم فثبت أن ما قلتموه طلب دليل وليس بدليل.
ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله تعالى كما قدمناه.
[668] قال القاضي رضي الله عنه: وليس يتضح لواحد من الفئتين دليل بل تصادم القولان ولم يبق بعدهما إلا المصير إلى الوقف، وآيات الكتاب منقسمة الموارد في ذلك أيضا فإن الله تعالى قال: {ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا وأولئك / هم الفاسقون إلا الذين تابوا} فقد ذكر حكم الحد والشهادة، [78 / أ] والوصف بالفسوق، ثم الاستثناء لا يرجع إلى الحد وفاقا وإنك وان كان من الجمل السابقة، وانما الخلاف في صرف الاستثناء إلى الشهادة وكذلك قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} معناه يتبرعوا بالعفو، ثم لم ينصرف هذا الاستثناء إلى الكفار فإنها لاتسقط بالإسقاط وقد يرد الاستثناء ولا يصرف إلى أقرب الجمل إليه فإنه تعالى قال: {ولولا فصل الله ورحمته لاتبعتم الشيطن إلا قليلا} فقوله:
{إلا قليلا 83} لا ينصرف إلى الشيطان مع اتصاله بالاستثناء وإنما ينصرف هذا الاستثناء عند المحققين إلى قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} {إلا قليلا 83} فتبين بكل ما ذكرناه اختلاف موارد الاستثناء في الخطاب، وتكافأت حجج الفريقين فلم يستقر منها واحدة فتعين بعدها الوقف.
(126)
القول في تخصيص [العام] بالشروط
[669] اعلم ان الشروط تنقسم إلى عقلي وغيره، فأما الشروط
العقلية فكل ما لا يصح ثبت مشروطه دوه، ولا يجب بحصوله، فهو شرط فيه، وذلك نحو الحياة لما كانت شرطا في العلوم والإرادات ونحوها لم يصح ثبوتها دون الحياة وإذا حصلت الحياة لم يوجب حصولها وجود العلم والإرادات، وبذلك تتميز العلل عن الشروط فإن العلل توجب معلولاتها حكما لا يتقرر دون الشروط والشرط يصح ثبوته دون المشروط.
[670] ثم اعلم أن كل ما كان شرطا بحكم عقلي فإنه يكون شرطا لنفسه، ولا يجوز تقدير نفسه إلا كذلك، كما إن الأدلة العقلية تدل لأنفسها لا عن تواضع ووضع واضع فلم يتقرر أنفسها إلا دالة، والكلام في الشرائط العقلية يستقصى في الديانات.
[671] فأما الشرائط التي ليست بعقلية فتنقسم إلى شرط شرعي غير مستند إلى نطق وإلى شرط مصرح به نطقي، فأما الشرعي فكل ما اقتضى الشرع توقف حكم شرعي عليه كما توقفت صحة الصلاة على الطهارة والإيمان، والقول في هذا القبيل من الشرائط يداني القول في الشرائط العقلية، فإن الشرع يقتضي أن لا يصح المشروط دون الشرط، وثبوت الشرط بمجرده لا يتضمن تثبيت المشروط إذ لا يتحقق مصل على الصحة في الرفاهية إلا وهو متطهر، ويتقرر متطهر غير مصل.
[672] وتتباين الشرائط الشرعية والشرائط العقلية في أنها لا تنتصب شرائط لأنفسها وذواتها، ولم هي عليها من صفات أجناسها.
وإنما تصير شرائط بنصب صاحب الشريعة، ويجوز في العقل تقدير انتفاء الشرائط وقلب المشروط شرطا، والشرط مشروطا، وأما الشرائط [78 / ب] العقلية فلا يجوز تقدير انقلابها عما هي عليها من كونها مشروطا فهذه هي / الشرائط الشرعية.