[أمثل] ما يستدلون به.
[660] ويرد عليه سؤال الواقفية فإنهم قالوا: هذا استدلال في إثبات اللغات بالقياس، وهذا ما لا سبيل إليه والذي يحقق ذلك أنا لو قدرنا جواز افتراق أمر الجمل المتعاقبة المنعطفة في حكم الاستثناء، والجملة الواحدة لم يكن ذلك مستبعدا لا عقلا ولا وضعا، فما ينكر المعتصم بهذه النكتة على من يقول إن ما ادعيته في الجملة الواحدة إن سلم ذلك فلم تدعي مثله في الجمل المتعاقبة فتضطره طريقة الحجاج والطلبات إلى القياس، ولا تثبت اللغات قياسا، وإنما تثبت نقلا من أهلها.
[661] واستدل من نصر هذا المذهب أيضا بأن قال: لا خلاف أن الجمل المختلفة إذا تعقبها الاستثناء بمشيئة الله تعالى أنصرف إلى جميعها فلو قال: والله لا أكلت ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله انصرف إلى كل ما سبق، ولم ينعقد يمينه في شيء وكذلك سائر ضروب الاستثناء وهذا يدخل عليه ما قدمناه من التوصل إلى إثبات اللغات بالقياس.
[662] قال القاضي رضي الله عنه: ولم يثبت عندي ما ادعوه من انصراف الاستثناء بالمشيئة إلى الجمل في حكم اللغة ولم ينقل ذلك عن أهلها ولست أسلم ذلك لغة ولا يتبع قياس عليه، وإن ثبت حكم بين أرباب
الشرائع فالشرع متبع ولا يخرج الكلام عن احتماله في أصل وضع اللغة.
[663] واستدل آخرون في صرف الاستثناء إلى الجمل باتفاق أهل اللغة على رجوع الشرط في صورة ذكروها / إلى الجمل وهي نحو قول [77 / ب] القائل لا تضرب زيدا إذا أكل الطعام، ودخل الدار، وركب الحمار، إلا أن يكون قائما، أو قال: اضرب زيدا إذا دخل الدار، وأكل، وركب إن كان قائما، وإذا كان قائما، فينصرف ذلك إلى جملة ما تقدم.
[664] قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا يقطع القول به أيضا ولم يثبت فيه نقل يعول عليه، والكلام على احتماله.
[665] شبهة القائلين بأن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة: فإن قالوا: الاستثناء لو قدر مفردا لم يستقل بنفسه في إفادة المعنى، وإذا وصل بجملة هو استثناء عنها استقل وافاد فتظهر فائدة الاستثناء إذا بان يتصل بجملة واحدة فيكتفي بها إذ لا ضرورة إلى صرفها إلى غيرها.
وهذا لا تحقيق وراءه وذلك ان من خالف هذه الفئة يدعي أن الاستثناء في وضع اللغة ينصرف إلى جميع ما تقدم، وليس يصرفه إليها للضرورة
لتحقق ارتفاع الضرورة بجملة واحدة ولكن يصرفه إليها وضعها، فبطل التعويل على الضرورة.
ثم نقول: فإن كان المعول على الضرورة فهلا صرفتموه إلى الجملة الأولى أو إلى الجملة المتوسطة فما لكم خصصتموه بالأخير؟
[666] والذي يوضح فساد ما قالوه إن الجمل إذا تعاقبت فلو قدرت الجملة الأخيرة منفردة على صدر الكلام وسوابقه لم يكن منتظما إنما ينتظم الكلام بمفتحه، وهلا صرفتم الاستثناء إلى الجملة التي صدر بها الكلام.
ثم نقول: إن كنتم من القائلين بالعموم فبما تنكرون على من يزعم من أرباب الخصوص أن اقل الجمع هو الذي يحمل عليه اللفظ، وتنتفي الضرورة في قضية الصيغة به فيجب الاكتفاء به، فيلزمكم على طرد ما قلتموه نفي العموم، ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله، فإنهم وافقوا مخالفيهم في انصرافه إلى سائر الجمل؟
[667] شبهة أخرى لهم، فإن قالوا: إذا اشتمل الكلام على أحكام في جمل فقضية الخطاب استيفاؤها، والاستثناء لو قدر ثبوته تضمن الإزالة في بعضها والجملة الأخيرة مستيقنة، وسائر الجمل مستصحبة الأحكام إلى أن يلحقها استثناء مستيقن.