(القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إلى جميع ما تقدم، وذكر الخلاف فيه
[653] واعلم أن ما ذكر بصيغة واحدة، ثم عقب باستثناء يصح رجوعه إلى آحاد ما انطوت عليه الصيغة الأولى، فالاستثناء ينصرف إلى
مضمون الصيغة، وكذلك إذا توالت اعتبارات كلها منبئة عن معنى واحد، ثم عقبت باستثناء، وذلك نحو قول القائل لعبده اضرب العصاة، والطغاة، والجناة إلا من تاب فكل هذه العبارات آئلة إلى العصاة، ولا يجعل لكل عبارة مضمونا على حياله لتقدرها جملة متعاقبة. فأما إذا اشتمل الكلام على جمل منقطعة تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه الأخرى، ولكنها جمعت في حرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع ثم عقب باستثناء، فهل ينصرف إلى الجميع أو ينصرف إلى ما يلبس الجمل، دون ما سبق؟ هذا موضع اختلاف العلماء فذهب بعض العلماء إلى أنه ينصرف إلى الجملة التي تليه، دون الجملة
السابقة وذهب معظم العلماء القائلين بالعموم إلى أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة.
[654] ونفرض الكلام في أمثلة، فمنها قوله تعالى: {والذين ير يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} فمن صرف الاستثناء إلى أقرب المذكور من الجمل ل - وإليه مال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة وشرذمة من القدرية - صرف الاستثناء إلى الفاسقين دون ما فرط من الجمل، ومن ذلك ردوا شهادة المحدود.
ومن صرف الاستثناء إلى الجمل السابقة أدرج في حكم الاستثناء أمر الشهادة.
[655] قال القاضي رضي الله عنه: ومن ارتضى الوقف كما ارتضيناه فيلزمه القول بالوقف في ذلك فإنا رأينا أقسام الكلام على الاختلاف
والتنوع في مواردها وربما يرد الاستثناء متخصصا بالجملة الأخيرة، وربما يرد منصرفا إلى الجمل السابقة، وربما يرد منصرفا إلى جملة متوسطة، ولم يصح عن أحد من أهل اللغة في ذلك نقل موثوق به فلزم التوقف بالطرق التي بها يجب التوقف في صيغ العموم، والأوامر والنواهي، والأخبار.
[656] وكل دليل طردناه فيما قدمناه من المسائل يطرد في هذه المسألة.
[657] فإن قال قائل: هذا الذي صرتم إليه من الوقف خرق الإجماع [77 / أ] وذلك أن الناس / اختلفوا في الاستثناء المعقب بجمل متعاقبة فذهب بعضهم إلى [تخصيصه] بالأخيرة، وذهب آخرون إلى صرفه إلى كل ما سبق، وأما الوقف فلم يصر إليه صائر.
قيل: هذه غفلة عظيمة فإن مذهب الواقفية في هذه المسائل أوضح من كل واضح فلا وجه لادعائكم حصر المذاهب في قولين، ومذهب الواقفية في جملة المصنفات مقرون بها، وهل أنتم في ذلك إلا بمنزلة من يقول إن الصائر إلى الوقف في صيغ العموم خارق للإجماع من حيث أن الناس انقسموا فيها، فمن صائر إلى الشمول، وذاهب إلى الخصوص، وكذلك لو قدر مثل هذا الدعوى في الأمر وكونه على الوجوب والندب فبطل ما قالوه، وتبين بطلان ادعاء الإجماع.
[658] ثم قال القاضي رضي الله عنه: وإن نصرنا القول بالعموم فأوضح المذهبين صرف الاستثناء إلى جميع ذلك، وذكر القاضي معتمد كل قوم، واعترض عليه.
[659] فأما عمدة الصائرين إلى أن الاستثناء ينصرف إلى جميع الجمل فهي أن أرباب اللغات وأهل الخبرة بمعانيها صاروا إلى أن الجمل المنعطفة بحرف عاطف تنزل منزلة الجملة الواحدة، والعطف يقتضي لها حكم الاشتراك، فإذا قال القائل: رأيت زيدا وعمرا، كان كما لو قال: رأيتهما، ولو قال: أعط زيد بن محمد، وزيد بن بكر، وزيد بن جعفر كان ذلك كقوله أعط الزيدين. فإذا تمهد ذلك من أصل اللغة، تبين أن الجمل إذا انعطف بعضها على بعض تنزلت منزلة جملة واحدة مجموعة بصيغة جامعة يعقبها استثناء، وهذا