فصل
[647] اختلف أهل اللسان في صحة استثناء الأكثر مما تقدم ذكره فجوزه معظم الفقهاء، ومنعه آخرون.
قال القاضي رضي الله عنه: وكنا على تجويز ذلك دهرا، والذي صح عندنا آنفا منع ذلك وذلك أن العرب كما استبعدت الاستثناء المنفصل عن الكلام في زمن متطاول، وفصل متخلل، فكذلك استبعدوا واستقبحوا أن
يقول القائل: لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف درهم. فيعدون ذلك من مستهجن الكلام، ولا ينطق به إلا هازل، وهذا ما لا سبيل إلى جحده، فبالطريق الذي أنكروا انفصال الاستثناء أنكروا ذلك.
[648] فإن قيل يجوز أنهم استقبحوا استقلالا بقياس اللغة.
قلنا: نفس هذا الاستثناء يوجد في لغتهم ولم يقم في نظمهم ونثرهم ليدعى انه من أصل الوضع، وإذا عرض عليهم أنكروه، والأصل انتفاء اللغات إلى أن تقوم دلالات النقل على ثبوتها ولو ساغ هذا الدعوى في ما قلناه ساغ مثله في كل ما أنكروه.
[649] فأما الذين جوزوا استثناء الأكثر مما سبق فنحن نذكر عمدهم ونومىء إلى الأولى والأقرب منها.
فمما عولوا عليه قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه} قالوا: فجعل النصف فزائد استثناء، وهذا فيه نظر، فإن الاستثناء الحقيقي هو قوله {إلا قليلا} فأما بعده فاستدراكات، وليست باسثتناءات على الحقيقة.
[650] وربما تمسك ناصر ذلك بأن العرب قد تقول لفلان علي عشرة إلا ستة، وهذا فيه نظر، فإن ذلك لم ينقل عن العرب في شيء من كلامها، ولو عرض على الفصحاء لأنكروه فلم تقم بذلك حجة.
[651] وربما يتمسكون بقول الشاعر:
(أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا)
قالوا فهذا استثناء تسعين من مائة، وهذا فيه نظر أيضا، فإن كلامنا فيما هو في صيغة الاستثناء، وهذا ليست له صيغة الاستثناء، وايضا فإنه من قبيل القود والديات / التي لا يعول عليها في أصول اللغات مع أنه لا يسند هذا [76 / ب] البيت إلى أن يقوم بقوله الحجة.
[652] وربما استدلوا بقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} وقال في آية اخرى مبينا عن قول إبليس: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} إلا عبادك منهم المخلصين) ، فاستثنى
الغاوين في الآية الأولى، والمخلصين في الأخرى، فإن قدر المخلصين أكثر العباد، فقد صح استثناؤهم وإن قدر " الغاوون " أكثر العباد وهذا هو الظاهر فقد صح استثناؤهم وهذا مثل ما يستدلون به مع ان للقول فيه مجالا، والله اعلم.
(125