فصل
[643] الاستثناء إذا انطوى على التعريض لما يبنىء عنه المستثنى منه جنسا فهو الاستثناء الحقيقي، نحو قولك رأيت الناس إلا زيدا، وضربت العبيد إلا نافعا، فهذا يتضمن تخصيص اللفظ السابق المستثنى منه ببعض ما يتناوله لو قدر مطلقا.
[644] وقد ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس في مضمون الاستثناء والمستثنى منه.
ونحن نذكر أمثلة ذلك، ثم نذكر حقيقته في الكلام ومجازه، فمن ذلك قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} إلا إبليس} ، والأصح أنه
ليس من الملائكة ومنه قوله تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} ، ونحن أن الرب سبحانه لا يفهم من القول السابق وهو قوله تعالى: {فإنهم عدو لي} ، وإن قدر مجردا، ومنه قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} ، ولا شك أن ذلك لم يدخل تحت قوله: (وما كان لمؤمن أن
يقتل مؤمنا إلا خطئا} لتقدير إخراجه منه، فإن الخطأ لا يندرج تحت قضية التكليف وكذلك قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} ، ومنه قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} ، وهو ليس من جنس العلم ونظائر ذلك لا تحصى في الكتاب والسنة.
ويكثر ذلك في نظم الشعر، ومنه قول النابغة:
(وقفت بها أصيلالا الا أسائلها ... أعيت جوابا وما بالربع من أحد)
(إلا أواري لأيا ما تكلمنا ... والنؤى [كالحوض] بالمظلومة الجلد)
فاستثنى الأواري من أحد، ولا يفهم من مطلق أحد.
وعدوا من ذلك قول الشاعر:
(وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس)
وهذا فيه نظر، فإن الأنيس ربما يتحقق بشيء من ذلك.
وعدوا من ذلك قول القائل:
(ولا عيب فينا غير ان سيوفنا ... بهن فلول من قراع الكتائب)
[76 / أ] فاستثنى تفلل السيوف من كثرة القراع من العيوب، وإن لم يكن منها /.
[645] فإذا عرفت صورة ذلك فاعلم أنا نستيقن أن هذه الألفاظ لا تتضمن تخصيص ما سبق من اللفظ، ولا تقتضي تغيير معانيها عن عموم وخصوص فإنها تنطوي على ما انطوت عليه الألفاظ المتقدمة لتجعل مخصصة بها على مضادتها نفيا كانت أو إثباتا، فهذا معقول لا خفاء به، ولا وجه لجحده، ولكن اختلف االأصوليون في أنها هل تسمى استثناء على الحقيقة؟ فمنهم من سماها استثناء، والأصح أن لا تسمى استثناء
استثناء.
فإن تتبعنا طرق المعاني فليس فيها معنى الاستثناء، وإن تتبعنا وضع اللغة فليس في وضعها تسمية ذلك استثناء.
[646] فإن قيل: أليس مذهب الشافعي أن استثناء الشيء من غير جنسه سائغ. قلنا: هذه مسألة تتعلق بالفروع على أن الشافعي إذا صحح الاستثناء فيصرف المذكور في الاستثناء إلى قيمته ويجعل اللفظ وإن كان منبئا عن جنس يخالف المستثنى منه دلالة على قيمته المتناولة له.
(124)