والدليل على ما قلناه: إطباق أهل اللغة على أن الاستثناء المنفصل إذا تخلل بينه وبين المستثنى منه فصل متطاول، فإن القائل إذا قال: رأيت الناس
ثم قال بعد شهر أو حول: إلا زيدا أو غير زيد، لم يعد ذلك كلاما مفيدا وعد ملغى، وهذا بين في كلامهم لا يحتاج إلى إيضاحه.
والذي يتحقق المقصد في ذلك منه أن العرب ما زالت واثقة وتهيئة [بالعهود] والعقود فيما بين أظهرنا إذا جزمت وعزمت عن الشرائط، ولو كانت ترقب صحة الاستثناء مع الانفصال وتطاول الزمان لما حصل لها الثقة بشيء من عهودها المجزومة، وهذا بين لا خفاء به.
[640] فإن قيل: وكيف خفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد كان حبر الشرع واللغة؟
قلنا: إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه وإما أن نحمله على محمل
قريب، وهو أن نقول: لعله رضي الله عنه كان يجوز الاستثناء من اللفظ ما ينكر في الضمير ثم كان يقول: من أخبر بعد زمان أني كنت اضمرت استثناء فنقبل هذه الأخبار ونصدق فيما ادعاه، وهذا لعمرنا أقرب وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء.
[641] فإن قال قائل: أليس يجوز تأخير أدلة التخصيص عن الكلام المخصوص وانفصاله عنه، فبم أنكرتم من مثل ذلك في الاستثناء؟ وهذه عمدتهم.
فنقول: هذا من قبيل إثباب اللغات بالمقاييس، وهذا ما لا وجه له،
فلم قلتم إن أدلة التخصيص لما ساغ تأخيرها، ساغ تأخر الاستثناء، ثم نقول: نرى العرب تطلق عموما ثم تبدي بعد زمان دلالة تخصصه ولا ينكر ذلك في كلامها، فأما أن تقول طلقت امرأتي، ثم تقول بعد زمان إن شاء الله، فلا تعد العرب ذلك استثناء صحيحا، فتتبعنا لغتهم في الأصلين.
ثم نقول: إن جاز لكم تشبيه الاستثناء بأدلة التخصيص فهلا شبهتموه بالشروط والقيود والأوصاف والنعوت فإنه لا يسوغ / تأخيرها وفاقا إذ لو قال [75 / ب] القائل [أضرب زيدا، ثم قال بعد شهر: إن قام، أو قال بعد حول: إذا كان قائما أو راكبا، عد ذلك لغوا، ولذلك لو قال: زيد، ثم قال بعد برهة من دهره: منطلق، لم يعد ذلك خبرا، وهو مجمع عليه، فلئن ساغ لهم التشبيه بما ذكروه ساغ مقابلتهم، وإن كان التحقيق يقتضي أن لا يسلك طريق المقاييس في اللغات ومقتضياتها.
[642] فإن قيل: تسوغون تقدم الاستثناء على المستثنى منه؟
قلنا: نجوز ذلك مع الاتصال فكما يحسن منك أن تقول: ما جاءني أحد غلا أخاك، ويحسن م منك أن تقول: ما جاءني إلا أخاك أحد، والاستثناء إذا تقدم يتضمن النصب على أصول النحويين ومن ذلك قول الكميت.
(فما لي إلا آل [أحمد] شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب)
فقدم الاستثناء على المستثنى منه، ويكثر ذلك في نظم العرب ونثرها ثم نشترط في ذلك من الاتصال ما نشترطه في تأخير الاستثناء.
(123)