فصل
[633] فإن قال قائل: قد ذكرتم جملا مما يعم ويخص فما قولكم في
فحوى الخطاب هل يدخله التخصيص، وعنوا بذلك غير المفهوم المختلف فيه وأموا إلى مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} فهذا بفحواه يقتضي النهي عن التعنيف الزائد على التأفيف نحو الضرب فما فوقه.
وإن قالوا يسوغ ترك الفحوى بما يسوغ التخصيص به، قلنا: لا يجوز ذلك أصلا، وسيرد في الفحوى ومنزلته من الكلام باب مفرد، إن شاء الله تعالى.
[634] والقدر الذي يحتاج إليه هنا أن نقول: قد ثبت عندنا من وضع أصل اللغة قطعا إنباء النهي عن التأفيف في معرض التحريض على البر عن النهي عما فوقه فهذا هو المفهوم من قضية اللغة نصا، وليس هو عرضة
للتأويل، والنصوص ومقتضياتها لا يجوز تركها إنما يجوز التخصيص به وسنشبع القول في ذلك إن شاء الله عز وجل. (121) باب
الكلام في الاستثناء
فإن قال قائل ما حقيقة الاستثناء؟
قلنا: قد اختلفت عبارات أصحابنا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن الاستثناء إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متصل، وهذا ما أورده الطبري. وهو مدخول من أوجه:
أحدها: أن الإخراج في إطلاقه ينبىء عن فعل لا يضاهي الأقوال فكان من حقه أن يقيد كون الاستثناء بلفظ، وأيضا فإن حقيقة الإخراج: الإزالة بعد الثبوت، ونحن لا نقول إن اللفظ السابق يثبت على الجملة حقيقة، ثم يخرج الاستثناء بعض ما اقتضاه، ولكنا نقول: المستثنى منه مع الاستثناء لا يرادان إلا على المورد الباقي، وما ذكره يبطل أيضا بقول القائل: رأيت المؤمنين
ولم ار زيدا فكل ما ذكره يتحقق في هذه الصورة، ثم هذا لا يعد استثناء اتفاقا من أهل اللغة.
[636] فالحد المرضي إذا أن نقول: الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى.
وصيغته في العربية " إلا " أو ما حل محله وأقيم مقامه فهذا هو الاستثناء ولا يدخل عليه شيء مما قدمناه. [637] فإن قيل: أفليس الاستثناء مشتق من قولهم: " ثنيت عن رأيه " إذا صرفته عن [عزمه] وثنيت العود إذا حنيته، وأثنيت عما كنا عليه وهذا الأصل متضمن حمل الاستثناء على معنى الإخراج، وإزالة مقتضى اللفظ.
قلنا: لا يبعد أن يكون اشتقاق الاستثناء مما ذكرتموه ولكن العرب لا تراعي في حقيقة الاشتقاق الموازاة في المعنى على التحقيق على حسب ما تراعي في العلل التي تطرد
ومن تأمل في أصول كلامهم / عرف ذلك منها، فإذا اشتققناه من [75 / أ] قولهم: " ثنيت فلانا عن عزمه " فوجه تقديره على المعنى الذي رمناه: أن اللفظ الأول لو قدرنا مجردا لاقتضى عموما فيما أريد به، فإذا تعقبه الاستثناء فكأنه يثنيه عما يراد به لو قدر مطلقا، فهذا وجه التقريب من الأصل في الاشتقاق، وهذا حقيقة الاستثناء.
[638] ويخرج منه أدلة التخصيص ويخرج منه قول القائل: رأيت المؤمنين ولم أو زيدا فإنا قلنا في تحديد الاستثناء إن صيغته " إلا " أو [ما أقيم] مقامها نحو " ير " و " سوى " و " عدا " و " خلا " ونحوها.
(122) فصل
[639] شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب من الزمان معهود في العهد، وهذا ما صار إليه أئمة الشرع واللغة ولم يؤثر فيه خلاف أحد من الأئمة إلا شيئا بعيدا يحكى عن ابن
عباس رضي الله عنه أنه كان يصحح الاستثناء المنفصل، والظن به أنه لم يقل ذلك على ما ظنه الجهلة من النقلة على ما سنوضح تأويل كلامه في أثناء الفصل.