[624] فأما القضاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قول وفعل فتارة يسمى أمره لأحد الخصمين أو نهيه قضاء، وتارة يسمى الفعل البادر منه [73 / ب] قضاء، فإذا عرفت وجوه الأقضية فاعلم أننا نتتبع / مواقعها.
فإن كان القضاء فعلا لم يسغ دعوى العموم.
وإن كان لفظا مختصا في شخص بعينه في خصوص بعينها فلا يسوغ دعوى العموم
وكذلك إن خصص أقواما معينين، إلا أن تقوم دلالة شريعة على أن الكافة في ذلك الحكم شرع سواء.
وإن كانت لفظته صلى الله عليه وسلم عامة في وضع اللغة تمسكنا بعمومها.
[625] فإن قال قائل: إذا قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وقضى للجار بالشفعة فهل تعممون ذلك؟ قلنا: هذا مما لا نعممه فإن الرواي اطلق اسم القضاء وهو ينقسم إلى فعل لا يتحقق عمومه وإلى قول قد يعم وقد يخص ولو نقل الناقل عنه صلى الله عليه وسلم من لفظه أنه
قال الشفعة للجار كان ذلك عاما عند القائلين بالعموم، وإذا نقل عنه إن الخراج بالضمان عم من غير تخصيص.
فأما اطلاق الرواي لفظ القضايا فما لا نعممه بل نتوقف فيه إلا أن ينقل صفة القضاء. فهذا في أقضيته صلى الله عليه وسلم.
[626] فأما أجوبته فتضاهي أقضيته فما عم من لفظه في جواب المسائل عممناه وما اختص خصصناه إلى أن تقوم الدلالة في التعميم على التخصيص أو في التخصيص على التعميم فيزال عن ظاهره حينئذ، وقد قدمنا ذلك في ما سبق.
[627] ويليق بهذا الفصل مسألة ستأتي إن شاء الله وهي أن اللفظة إذا صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في سبب خاص أو خاصة في سبب عام فالاعتبار بما ينبىء عنه السبب من الاختصاص أو الشمول، أم الاعتبار بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وجملة ما نرتضيه في ذلك إلى ان نستقصي في أدلته في بابه أن نقول: الأجوبة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقسمة، فمنها: ما تستقل بأنفسها من غير تقدير تقدم الأسئلة، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه " في سؤال السائل عن ماء بئر بضاعة فقوله صلى الله عليه وسلم بنفسه
مستقل فتمسكنا بعامة صيغته ولم نجعل لاختصاص السؤال أثرا في الخطاب.
فأما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال فترتيب الجواب عن قضيته السؤال في موجبه وذلك نحو قوله تعالى: {فهل وجدتم
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} ، فمجرد ذلك لا يستقل فحمل على السؤال أو عمم لعموم السؤال.
[628] قال القاضي رضي الله عنه: ومن هذا القبيل ما لو قال القائل لرسول الله له صلى الله عليه وسلم ما على المواقع في نهار رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة فهذا خاص ولكن ليس يستعمل بنفسه في تبيين حكم الكفارة فقدرناه منوطا بالسؤال، والسؤال عام فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: " من جامع في نهار رمضان فليعتق رقبة ".
[629] فإن قيل: فقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة مفهوم في نفسه، قيل: ليس يستقل بذاته في حكم / الكفارة وإنما المسئول عنه حكم الكفارة، وليس في [74 / أ] كلامه صلى الله عليه وسلم تعريضا لها، فهذا إذا تعميم لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى دون اللفظ، فإن نفس لفظه ليس ينبىء عن تعميم.
(118)