قلنا: وإن سلمنا ذلك فلا نمنع من الاستدلال به، وكثير من الألفاظ
ما يتحقق التجوز فيها وإن كان يستدل بها لعموم استعمالهما، وذلك نحو الغائط والعذرة وغيرهما من الأسامي الغالبة عرفا في الاستعمال وإن كنت تعلم أن الغائط في أصل الوضع المنخفض من الأرض ويكثر أمثله ذلك ثم نقول: ليس المعنى بقولنا أن اللفظ مجاز إنا نستريب في استعماله في بقية المسميات ولكن محصول قولنا في وصفنا إياه بالمجاز يؤول إلى أنه استعمل على غير ما وضع له في أصل اللغة، فإن موضوعه للعموم، فإذا استعمل على غير معنى العموم كان مجازا، فافهم ذلك.
[620] ومن الدليل على وجوب استعماله إطباق العلماء قاطبة فإنهم ما زالوا مذ كانوا يتمسكون بالألفاظ العامة التي دخلها التخصيص ولو تتبعت جملة ألفاظ الشريعة المتعلقة بالأحكام ألفيت كلها أو جلها مخصصة وليس في العلماء من يمتنع / عن الاستدلال بها إما لاعتقاد [73 / أ] العموم والقول به أو لتقرر قرائن عندهم دالة على العموم، هذه فاطمة رضي الله عنها استدلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادعائها الميراث بعموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في اولدكم} ، فما زالت العلماء يستدلون بهذه الآية وأمثالها مع تحقق التخصيص فيها فإن الكافر والقاتل والرقيق ينطبق عليهم اسم الأولاد ولا يرثون فتبين بذلك حصول الاتفاق على جواز الاستدلال، وثبت بما قدمنا التجوز، فافهم في هذه على الجملة.
(117)
باب ينطوي على جمل يدعى العموم
والخصوص فيها وفي بعضها اختلاف
[621]
قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال، وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية، وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم، فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها، وكما لا
يتحقق العموم في افعال المكلفين فكذلك لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سنوضح القول في موجب أفعاله بعد ذلك.
وإيضاح ذلك بالمثال أن من استدل في أن أول وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق الأحمر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد ما غاب
الشفق، واسم الشفق على الأحمر، فإذا تحققت غيبوبة فقد تحقق الاسم، وهذا لا تحقيق له فإن مرجع الاستدلال إلى فعله صلى الله عليه وسلم واقامته الصلاة، ونحن نعلم أنه أقام الصلاة بعد أحد الشفقين أو بعدهما، فادعاء العموم فيما يتعلق بالأفعال لا معنى له، ولكن لو نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غاب الشفق دخل أول الوقت، فربما كان يجوز التمسك به.
[622] ومما لا يسوغ العموم فيه ما قدمناه في صدر الكتاب من ألفاظ النفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " وقوله: " لا عمل إلا بالنية " فقد ذهب ذاهبون إلى أن النفي عام في الوجود والحكم في كلام طويل قدمناه وأبطلناه.
[623] ومما يجب تفصيل القول فيه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكومات وأجوبته في المسائل، فأما الأقضية فاعلم أولا أن القضاء اسم عربي متناول لجمل من المسميات فقد يرد والمراد به الخلق والابتداع وهو المعنى بقوله تعالى: {فقضهن سبع سموات} ، فمعناه فطرهن وبدأهن، وقد يرد القضاء والمراد به الإعلام وهو المراد {إذا قضينا إلى موسى الأمر} معناه أعلمناه وآذاناه، وقد يرد والمراد به إرادة الله سبحانه وتعالى للمرادات، وقد يحمل في بعض الموارد على صفات الأفعال، واستقصاء هذه الوجوه في الديانات.