وهذا ما لا جواب عنه.
[59] فإن قيل: كما يوصف الفعل بكونه موجودا فعلا عرضا مقدورا معلوما فكذلك يوصف بكونه حلالا حراما. فإذا وجب الأوصاف التي استشهدنا بها إلى أنفس الأفعال فكذلك المختلف فيه. وأردفوا ذلك بأن قالوا: إذا لم تصرفوا الأحكام إلى ذوات الأفعال وأوصافها فما معناها عندكم؟ أهي عبارة عن وجود أو عدم؟ ففصلوا قولكم فيها.
قيل: ما استفصا لكم عن حقيقة مذهبنا. فهو أولى ما نبدأ به فالأحكام هي أخبار الله عز وجل عما يطلب بالشرائع وإذا تعلق كلام الرب عزت قدرته بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا. فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية وأما ما استروحوا إليه من قولهم أن الفعل ينعت بكونه حلالا حراما كما ينعت بكونه موجودا فعلا، فهذا استرواح إلى التسميات، والإطلاقات المنطوية على الحقائق والمجازات. والمعنى بكونه حلالا حراما محرم. والمعني بكونه محللا محرما
[أن] الرب أخبر المكلفين بالتحري في فعل والاجتناب عن فعل. وهذا ما لا يرجع إلى أنفس الأفعال وجودا بحال.
(24)
القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف
[60] اعلم، وفقك الله أن الحسن قد يطلق والمراد به اعتدال الخلق / [7 / أ]
وتناصف الصور وتركب [الأجسام] ... في العادات وكذلك القبح يطلق، والمراد به ضد ذلك في الخلق، وهذا ما لا نقصد [في هذا] الفن. وإنما المقصد تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح.
[61] فحقيقة الحسن في حكم التكليف إذا كل فعل لنا الثناء شرعا على فاعله به والقبيح كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به وربما يعبر القاضي في تحقيق الحسن فيقول ما أمرنا بمدح فاعله. وربما يتخالج في الصدور من ذلك شيء فإن المباح يسمى حسنا ولا يتحقق توجه الأمر بمدح فاعله
والعبارة التي ارتضينا أسد إن شاء الله.
[62] ثم الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه وإنما
يرجعان إلى حكم الرب شرعا على ما سبق التفصيل في الحكم ومعناه.
[63] وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته
والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن فصرفوه إلى نفس الفعل.
[64] فإن قيل: قد أومأتم إلى معنى الحسن والقبيح، فما معنى قول العلماء: هذا أحسن من هذا. وأقبح من هذا؟
قيل: قد ذكرنا أن معنى الحسن إنما هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم فاعله وحسن الثناء عليه. فالأحسن هو الذي يكون الثناء المأمور فيه أكثر مما يضاف إليه. وهذا منهج الأقبح في وصفه.
(25)