(116) القول في ان لفظ العموم على مذهب القائلين به إذا خصص / هل يصير مجازا؟)
[71 / 5] [606] اعلم، وفقك الله، أن أرباب [الأصول] اختلفوا في مضمون هذا الباب فما صار إليه الواقفية أن الصيغة التي يدعي القائلون بالعموم شمولها إذا قامت الدلالة على خروج بعض المسميات عن قضيتها فيتوقف في الباقي كما توقفنا في الأصل فيجوز اختصاصها بأقل الجمع [ويجوز] تعديها إلى ما يزيد عليه مما لم يخصص ولم يستثن.
[607] ثم الصائرون إلى الوقف لا يفصلون فيما حكيناه عنهم بين أن يثبت خروج بعض المسميات باستثناء متصل بالخطاب أو دلالة دالة عليها عقلية أو سمعية مما لا يتصل بالألفاظ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه.
[608] فأما القائلون بالعموم فقد افترقوا في ذلك فذهب كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وطائفة من المتكلمين، منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصصت صارت مجملة لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات وإليه مال عيسى بن أبان وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي وغيره إلى
أن التخصيص إن وقع بكلام متصل وهو الاستثناء وما جرى مجراه واللفظ المستثنى من مقتضاها حقيقة في بقية المسميات وإن ثبت التخصيص ص بدلالة - منفصلة من حجة عقل أو دليل سمع صار مجازا وما صار إليه الجمهور من الفقهاء أنه لا يصير مجازا، سواء وقع التخصيص باستثناء أو دلالة منفصلة، بل هو حقيقة في بقية المسميات.
[609] قال القاضي رضي الله عنه وهذا إنما يقوله هؤلاء إذا بقي من المسميات أقل الجمع فأما إذا بقي واحد وقد فرط لفظ الجمع ومنه استثنى فيلزم القطع على مذاهب الكافة بأن لفظ الجمع يكون حقيقة في الواحد بل يستعمل فيه مجازا.
[610] وقد ذكر القاضي بن الطيب رضي الله عنه عن بعض أصحابنا بأن اللفظة حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل [من] الجمع
وهذا بعيد جدا.
[611] وذهب بعض الأصوليون إلا أن الصيغة إذا كانت مجردة عممت فإن لحقها التخصيص حملت على أقل الجمع.
[612] قال القاضي رضي الله عنه ولو قررنا القول بالعموم فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول إذا تقرر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات، وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجاز ولكن ليستدل به في بقية المسميات فيحتاج أن تدل على طريقين أحدهما تثبيت كونه مجازا في الصورة التي ذكرناها، والثاني ثبوت الاستدلال به وإن حكمنا بكونه مجازا.
[613] فأما الدليل على كونه مجازا فهو أن المجاز ما تجوز به عن أصل وضع اللغة واستعمل عن غير قضية أصل الوضع، وهذا يطرد في جملة المجازات على ما قررناه في بابه وإنما تنفصل الحقيقة عن المجاز / بكونها [72 / أ] مستعملة على اصل الوضع من غير تجوز عنه إلى غيره فإذا ثبت ذلك فالصيغة التي فيها الكلام موضوعة للعموم وشمول آحاد الجنس، فإذا تبين أنها ليست بعامة فقد تبين أنها استعملت في غير ما وضعت له في أصل اللغة فينزل ذلك منزلة استعمالك لفظ الحمار في البليد الأحمق ولفظ الأسد في البطل الشجاع إلى غير ذلك.
[614] فإن قيل: إذا خصص بعض المسميات فاستعمال اللفظة في الباقي ليس بمجاز، ولكن إنما التجوز في نفس الشمول، فلا مجاز إذا في بقية المسميات، وإنما الكلام مع الذابين عن هذا المذهب الذين ينصرونه في أن اللفظة ليست بمجاز في بقية الأسماء.