[602] ومن أقوى ما يستدل به أن نقول: تأملنا موارد الألفاظ فوجدنا
على الانقسام في نظم العرب ونثرها، وسائر كلامها، وكذلك وجدنا ألفاظ صاحبالشريعة منقسمة في اقتضاء العموم والخصوص، والألفاظ المحمولة على خلاف الشمول تربي وتزيد على الألفاظ المحمولة على الشمول، وقد تتبع المحققون على أقصى جهدهم ألفاظ الكتاب فلم يجدوا فيها إلا الفاظا محصورة على العموم منها قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} ، ومنها: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} ولو تكلفت لم يبلغ هذا القبيل من الألفاظ عشرا فقال أرباب التحقيق: اللغات إنما تثبت بالتوصل إلى أصل الوضع.
فإنا أخطأنا ذلك فيما يتفاهم منه ارباب اللغات، وإنما يعرف تفاهمهم بالكلام المأثور المنقول عنهم / في مفاوضاتهم ومحاوراتهم، وقد [71 / أ] استد طريق نقل أصل الوضع لما قدمناه أولا، فلم نجد مفزعا إلا طريق المحاورات فوجدنا ما فيه كلامنا على الانقسام. [603] فإن قيل: فبم تنكرون على من يزعم أن المستعمل من الصيغ على الخصوص مجاز؟ قيل: فبم تنكرون على من يقول لكم من أصحاب الخصوص إن المستعمل على الشمول مجاز، فلا تفزعون في ادعاء الحقيقة إلى أصل الوضع ولا إلى استعمال، فإنكم إن فزعتم إلى أصل الوضع لم تجدوا في تحقيقه طريقا، وإن فزعتم إلى الاستعمال وجدتم الصيغ
الخاصة في الاستعمال أكثر من الصيغ العامة، وإن زعتمتم أن الذي خص منها خص بقرينة، لم تجيبوا عن تقابلكم بمثله، فيقول ما حمل منه على العموم حمل بقرينة، فتتقاوم الأقوال وتتساقط بعضها ببعض فلا يبقى عند سقوطها إلا التوقف وترك قطع القول.
[604] إن قال قائل: فإذا لم تقولوا بالعموم فبم تعرفون [امتداد] الشرع في الأزمان المستقبلة إذ السبيل إلى معرفة عموم الأزمان كالسبيل إلى معرفة عموم المسميات فإذا سددتم طرق القطع بالعموم لزمكم طرد ذلك في الأزمان.
قلنا: الزمتمونا ما لا نتحاشى منه وذلك أنا لا نعرف بصيغ الألفاظ الشمول في الأزمان وإنما نعرف ذلك بطرق التوقيف المقترنة بالألفاظ وبقرائن الأحوال وهي مما لا تنضبط ولا تنحصر، ثم نقول لهم: فلو كان سبيل استدراك العموم في الأزمان كسبيل استدراك العموم في المسميات لزمكم معشر القائلين بالعموم أن تقولوا: يجوز تخصيص اللفظ في بعض الأزمان بالدليل الذي يجوز تخصيص اللفظ به ببعض المسميات لتجوزوا على قود ذلك حصر الأحكام الثابتة في بعض الأعصار بطرق المقاييس، وهذا ما لا سبيل إليه. واستقصاء القول فيه يتأتى عند احاطة العلم وحقيقته وسنشيع القول إن شاء الله تعالى في الفرق بين التخصيص والنسخ في ابواب النسخ.
[605] فإن قلتم: فإذا نفيتم صيغ العموم فهل تنفون التخصيص ومعناه؟
قلنا: الوجه الذي يقول به القائلون بالعموم في التخصيص لا نقول به إذا نفينا العموم، فإنهم يقولون التخصيص استخراج بعض المسميات من قضية اللفظة الموضوعة للاستغراق ولولا دلالة التخصيص لعمت. ونحن لا نصير إلى ذلك، ولكنا نقول: اللفظة مترددة بين أقل الجمع وما زاد عليه، وليس بظاهر في التخصيص بأقل الجمع ولا في الشمول، فإذا دلت دلالة في ثبوت أحد المعنيين لم نقل لولاها لثبت غير المعنى الثابت بها.
فإن اكتفى السائل من معنى التخصيص بتعيين المراد وتحقيقه من غير أن يقدر عند عدم الدليل ظاهر اللفظ في شمول أو خصوص، فهذا مما نقول به وسنعقد بابا إن شاء الله تعالى في حقيقة التخصيص بعد الفراغ من ابواب الخصوص والعموم إن شاء الله تعالى.