[596] ومقصدهم من ذلك ما استشهدوا به من الآثار والأخبار أن أرباب الشرائع واللغات ما زالوا يتفاهمون من الصيغ التي فيها كلامنا العموم والشمول، وما كان ينكر بعضهم على بعض. [7 [59] فيقال لهم: ما تمسكتم به باطل من أوجه:
أحدها أنكم ادعيتم الإجماع وأسندتم دعواكم إلى أفراد من الأخبار، والآحاد لا تفضي الى العلم كحديث ابن الزبعرى ونحوه ولو كان الإجماع يثبت بأمثال ذلك لعم ادعاء الإجماع في معظم مسائل الاجتهاد، ثم لم تنقلوا عن أحد أنه تمسك بمجرد اللفظ فلعلهم فهموا مع الألفاظ قرائن علموا عندها إرادة العموم.
[598] فإن قيل: فلو كانت تلك القرائن لنقلت. فقد سبق الكلام على مثل هذا بما يغني عن إعادته.
ثم نقول: يجوز تقدير القرائن في بعض ما استدللتم به ولا ننكر أيضا أن يكون بعضهم قد اعتقد المصير إلى العموم كما اعتقدتموه وذهب بعضهم إلى أن اللفظ إذا كان صالحا للعموم والخصوص فيجوز أن يحمل على العموم، فإذا تصور انقسام قصودهم وإرادتهم فمنهم من يعتقد عن قرينة ومنهم من يعتقد كما اعتقدتموه ومنهم من يستدل استدلالا فاسدا مع تصور تنوع القصود كما قدر عليكم، كيف يتصور ادعاء الإطباق والاتفاق من أهل العصر المفترضة على أن اللفظة المفردة موضوعة للاستغراق، فهيهات لما طلبوه فقد أبعدوا النجعة وما ذكرناه من شبه القوم تغني عن ذكر كثير من الترهات، وتشتغل بذكر التفصي عما ذكرناه كما ذكرناها في الانفصال عن
كل ما يرد عليك من قبيلها /. [70 / ب] [599] فإن قال قائل: فما دليلكم على الوقف؟
قلنا: كل دلالة طردناها في تثبيت الوقف في صيغة الأمر فتطرد بعينها في العموم والخصوص وتعود عليها أسئلتها، ووجه الانفصال عنها.
فمن عمدنا وهو ما صدر القاضي رضي الله عنه به إثبات الوقف في كل مسئلة أن يقول فيها بالوقف أن يقول: مدارك العلوم مضبوطة والذي فيه تنازعنا لا يخلو إما أن يكون من مدارك العقول او مدارك اللغات واللغات لا تثبت عقلا وإما أن يكون من مدارك السمع وهو ينقسم إلى تواتر في الأخبار وغير تواتر واطرد الدليل فيه على المنهج الذي سبق.
[600] فإن قالوا: فكون اللفظة مشتركة لغة أيضا فثبتوا نقل ذلك.
التوجه عليكم الانقسام فيه ما وجهتموه في أصل المسألة.
فيقال: هذا سؤال من لم يعقل حقيقة الوقف من مذهب القائلين به، فلسنا نعني بالاشتراك ثبوت اللغات في ذلك، ولكننا نعني به أنا وجدنا هذه الصيغة التي فيها تنازعنا ترد على موارد، منها العموم ومنها الخصوص
فتوقفنا في المراد فيها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن، فهذا ما نعنيه، فأما أن ندعى نقل الاشتراك من أهل اللغة كما نقل عنهم الاشتراك في العين والقرء وغيرهما فلا، فافهم ذلك كي لا تزل فيه.
[601] ومن عمدنا في المسألة حسن الاستفصال بعد صدور اللفظة من مطلقها فلو كانت منبئة عن العموم ما حسن الاستفصال فيها.
فإن قالوا: لسنا نسلم حسن الاستفصال، قطع الكلام عنهم، وتبين عنادهم، وإن سلموا وزعموا أن الاستفصال إنما يحسن عند بدور الكلام. ممن ليس بحكيم، فيقال لهم وهذا خبط منكم وذلك أنا نقول: كلامنا معكم في وضع اللغة، والاستفصال يترتب عليه، واللغة الموضوعة لاقتضاء العموم في حق الحكيم يقتضيه في حق السفيه، وإن العرب في أصل وضعها ما خصصت الأسامي في مقتضاتها ببعض المطلقين دون بعض فيستحيل أن تكون لفظة مجردة لمعنى إذا بدرت من واحد وهي بعينها موضوعة للاشتراك إذا بدرت من غيره وقامت الدلالة عليهم.