[590] وأما ما قالوه من كون القرائن توابع وكون اللفظ متبوعا فلا طائل تحته ولا معنى لكونها توابع ولا لكون اللفظ متبوعا، ولكن يؤول محصول الكلام إلى أن المقصود يفهم عند القرائن وتسميتها توابع لا حقيقة له. [
[591] فان قالوا: قد اجتمعت الأمة على تعميم جمل من الألفاظ في الكتاب والسنة فمن أين عرفوا ذلك.
قلنا: أما أهل العصر الأول فقد عرفوا التعميم بما شاهدوا من القرائن، والذين نقلوا عنهم شاهدوا منهم ما شاهدوه هم من مبلغ الألفاظ.
[592] فإن قيل: فبماذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قلنا: بقرائن حال المنبىء إليه. [
[593 ي فإن قالوا: فبماذا عرف جبريل عليه السلام؟
قلنا: لعل الله اضطره ابتداء أو عند قرائن أبدعها أو عرفه باللغة الملائكية، ولعل في لغتهم صيغة العموم في المقال مجال، والتمسك بهذه الشبهة خبط. [594] . شبهة اخرى لهم يتشبث بها من شغر عن التحقيق، وهي أنهم قالو: هل تصفون الرب تعالى بالقدرة على أن يدلنا على العموم من حيث اللفظ، فإن وصفتموه بذلك وجب منكم القول بتصوره، وإن لم تصفوه بذلك تعجيز الرب تعالى.
قيل لهم: تعالى مقتدر على ما شاء، وما قلتموه من أنه هل يقدر لو رد إلى التحقيق لم يتحصل منه معنى.
فإن القدرة تتعلق بالأحداث والرب تعالى مقتدر على أن يحدث لنا علما على عقب اللفظ المجرد وهو مقتدر على أن يصرف دواعي الخلقية إلى التواضع على اللفظ المجرد في إرادة العموم. وكل هذا مما نقول، ولكن الكلام في اللغة الثابتة الكائنة، وهذا كما أنا نصف الرب تعالى بالاقتدار على تثبيت ضروب من اللغات والزيادات في لغة العرب، ثم كل ما هو من قبيل مقتدراته لا يجوز أن نقدره كائنا.
فإن زعمتم أن اللفظ مع لفظ لا يدل في الوضع يجعله دالا وهو غير دال، فهذا تثبيت اقتدار على المحال.
[[595] ومن عمدهم أن قالوا: نرى أهل اللغة وأرباب الشريعة مطبقين على تفاهم العموم من الألفاظ التي فيها تنازعنا، وما زالت الصحابة رضي الله عنهم تستدل بعضا على بعض في المسائل بالألفاظ العامة نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} ، و {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} ، و " لا وصية لوارث "، " ولا تنكح المرأة على عمتها "، " ومن ألقى [70 / أ] سلاحه فهو آمن "، إلى غير ذلك، وكذلك ما زالت العرب تتفاهم بنحو ذلك حتى روي أن قوله تعالى: {لا يستوي القعدون من المؤمنين} لما نزل شق
ذلك على ابن [أم] مكتوم وكان مكفوفا عاجزا عن النهوض للجهاد وأبدى للرسول ما به حتى نزل قوله تعالى: {غير أولي الضرر} ، ولم ينكر عليه ما فهمه من مطلق اللفظ من العموم، وكذل روي أنه لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} .
قال ابن الزبعري: وكان خصما جدلا: لأخص من اليوم محمدا فجاء النبي وقال له: أليس عبدت الملائكة وأبن مريم أفهم حصب جهنم؟ فنزل قوله تعالى: (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى} ، وحاج
عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنهما في قتل ما نعي الزكاة، واستدل في منع قتالهم بظاهر قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " فلم ينكر عليه أبو بكر رضي الله عنه تمسكه بعموم اللفظ ولكن انفصل عن استدلاله بقيد الحديث وهو قوله: بحقها، وقال إن الزكاة من حقها.