في اللغة / صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدل من حيث الوضع على الاستغراق، [69 / أ] فبطل ما قالوه.
ثم نقول: اللفظة التي فيها الكلام وإن لم تكن موضوعة للعموم نصا فهي صالحة، فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تخصيصا بمعنى يصلح اللفظ له، وليس كذلك قول القائل: زيد أجمعون، وهذا واضح لا خفاء به. [
[58] وقد عكس الواقفية ذلك عليهم فقال: لو كانت اللفظة مستقلة بنفسها في إثارة العموم لم تكن للتوابع فائدة وكانت ألفاظ شاغرة لا طائل وراءها. والأولى لك الاجتزاء بما قدمناه مع أن تقدير هذا الذي قالوه ممكن، فإن التأكيد إنما يستعمل لنفي الريب وقطع الجائزات وضروب الاحتمالات، فلو كانت الصيغة الفردة منبئة عن الاستغراق لم يكن للتأكيد معنى. 3 [588] شبهة أخرى: فإن قالوا: اللفظ الذي فيه الكلام لا يخلو إما أن يكون للعموم كما قلناه، أو للخصوص وقد اتفقنا على بطلانه، فأما أن يكون مشتركا كما قلتموه، فلو كان كذلك لم يخل إما أن يكون على تخصيصه بأحد المعنيين دليل أو لا يكون عليه دليل، فإن لم يكن في تخصيص أحد المعنيين دليل لم يتصور أن يعقل منه عموم وخصوص بل التحق [بالمبهمات] وإن كان على حمله على أحد المعنيين دليل لم يخل
إما أن يكون ذلك لفظا أو قرينة، فإن كان لفظا فقد ثبت أن في في الألفاظ ما يدل على العموم، وما من لفظ يقدر اقترانه بما فيه التنازع إلا ويمكن أن يذكر فيه كل ما تذكرونه في غير المختلف فيه، فإن كان ذلك لا يدل فتوابعه كيف تدل؟
قيل لهم: قد أطنبتم في هذيان لا تحقيق وراءه، فأما ما ذكرتم من أن الدال ينبغي أن يكون لفظا، فليس كما قلتموه، ولسنا نسلم أن في الألفاظ اللغوية ما يدل من حيث الوضع على الاستيعاب والاستغراق وإنما يستدرك العموم والخصوص بما يضطر إليه السامع ابتداء عند قرائن الأحوال، وهي مما لا تنضبط ولا سبيل إلى حصر أجناسها وتمييزها بالنعوت والأوصاف عن أغيارها وهذا كما أن خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان وبسالة الباسل تعلم ضرورة عند ثبوت الأوصاف، فلو أردنا نعتها لم نقدر عليها، وهذا كما أن من خجل لبادرة بدرت منه واحمرت لها وجنتاه فربما يعلم ضرورة خجله فلا يمكننا أن نسند ذلك إلى احمراره إذ قد يتصور كل وصف بعينه من غير خجل فقد تكون القرائن ضربا من الرموز والإشارات، واختلاجا في محاجر العينين والحاجبين، وقد تكون حاله نحو كون المرء على الطعام إذا اقترن بقوله لغلامه علي بالماء وقد بدت نهمته إلى الماء، فيعلم ضرورة إنما يطلب ماء الشرب، وإن كان اسم الماء على مذاهب القائلين بالعموم يعم الجنس، فثبت بذلك أن الذي يعين المعنى المعين من اللفظ المحتمل [[69 / ب] قرائن الأحوال. وقد يبدر من / المتلفظ ضروب من التأكيد فيعلم عندها
ضرورة مراده لا أن تلك الألفاظ موضوعة في اللغة لذلك، ولكن إذا اقترنت بها أحوال علم منها ما يعلم. [
[589] والتحقق في ذلك أن يعلم أن شيئا من هذه القرائن لا تدل لأنفسها، ولا التواضع سابق عليها، ولكن أجرى لله العادة بخلق العلم الضروري عندها، وهذا كما أن قول القائلين: أي شيء يحسن زيد، فهذا يتردد بين الاستفهام، وبين ازدراء بزيد على معرض الاستخفاف، وبين تعظيم الأمر فيما يعنيه، ثم المقصودمن هذه اللفظة ربما يتعين بقرينة حال لا ينضبط بالوصف. [