بذلك أن أصل وضع اللغات إن قدرت اصطلاحا لا يراعي فيها اطراد العادات، وإن قدرت ثابتة توقيفا فلا يمنع أن يثبت التوقيف في البعض دون البعض، فأما ما عولوا عليه من أطراد العادة في نفي المحتاج الحلفة عن نفسه، فهذا قرع أبواب قوم آخرين وهم المعتزلة في فساد أصولهم في الدواعي والصوارف وأما نحن لا نستبعد أن يكف عن الشر مع انتفاء الموانع والدوافع. فبطل ما قالوه من كل وجه. ثم نقول: تنكرون على من يزعم أنهم لما عرفوا أن هذه الصيغة التي فيها الكلام وإن كانت مشتركة فإنها تتميز [[68 / ب] بقرائن الأحوال ويقع العلم بها على مقاصد مطلقيها عند القرائن على / اضطرار اكتفوا بها فبطل ما قالوه من كل وجه.
[585] شبهة أخرى لهم: وهي أنهم قالوا: إذا وردت ألفاظ الجموع فيصح استثناء الآحاد منها باتفاق أهل اللغة بشرط استبقاء بعض الجنس إذ لا خلاف في صحة قول من يقول: من دخل داري أكرمته إلا من عصاني، ومن أجرم عاقبته إلا من تاب، واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة
والمعاهدين وما من صنف من آحاد الجنس إلا ويحسن استثناؤها.
والذي يحقق ذلك أنه لا يحسن في نظم الكلام أن نقول أكرم المؤمنين إلا المشركين، واقتل كل سبع إلا البقرة، وإنما لم يحسن الاستثناء فيما أومأنا إليه لأن مطلق اللفظ لو قدرناه مجردا [لم ينطو] على شيء من ذلك، فلم يحسن الاستثناء لا جرم.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه باطل، وذلك أنا نقول: إنما يحسن الاستثناء لصلاح اللفظ لجملة ما يستثنى منه ونحن وإن نفينا اقتضاء الصيغة التي [خالفنا] فيها الاستغراق على التعيين في أصل الوضع فلسنا ننكر كون الصيغة صالحة للاستيعاب والخصوص جميعا صلاح الاسم المشترك لجمل من المسميات، فالمقصد بالاستثناء إذا قطع الوهم والتجويز فيما استثنى من اللفظ، ليعلم قطعا عدم دخوله فيه، ثم نقول: لو قال اقتلوا المشركين إلا نفرا، فما من طائفة منهم وإلا ينطلق اسم النفر عليهم، فيلزمكم أن تقولوا: لا يجوز قتل أحد منهم لتحقق اسم النفر في طوائفهم، فيلزم من ذلك الكف عن قلتهم، فإن قالوا يحمل ذلك على بعضهم.
قلنا: ما من [شخص] منهم إلا واسم النفر يتناوله فلئن جاز لكم
حمله على التخصيص فلا تستبعدوا مثل ذلك في الاستثناء من خصمكم، فما من جملة من الآحاد إلا ويصح استثناؤه، ثم لا يقتضى ذلك اندراج الكلام جمعا تحت اللفظ في وضع اللغة وتفاهم أهلها.
ثم نقول لهم: إذا قال القائل: كل إنسان معاقب إلا من آمن وإلا المؤمنين فيصح الاستثناء عن مثل هذه اللفظة مع مصير أكثركم إلى انها لا تعم، وإن صاروا إلى العموم بلفظ كل فنفرض عليهم القول في قول القائل: إن الإنسان مرتهن [بصنيعه] إلا المؤمنون.
[586] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: يصح تأكيد القوم والناس بما يقتضي استغراقا وذلك مثل أن يقول الناس كلهم أجمعون إلى غير ذلك من ضروب التأكيد، قالوا: وقد قال أهل اللسان: التأكيد لفق المؤكد. ومطابقه، ومن المستحيل أن يتضمن التأكيد معنى ولا ينبىء أصل اللفظ عنه.
والذي يوضح ذلك استحالة مول القائل: رأيت زيدا أجمعين، وحسن قوله رأيت الناس أجمعين.
وأطنبوا في ذلك بما القليل مغن عنه.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه غفلة منكم عن مذهب الخصم فإنا لا نصير
إلى أن هذه الألفاظ تتضمن الاستغراق وإن تتابعت، فإن من أصلنا أنه ليس