اللغة. ولكن قد يعرف عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال، وهي مما لا تنحصر بالعبارة، كما تعرف القرآئن خجل الخجل ووجل الوجل وإن كانت القرآن لا توجب معرفتها ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها فكذلك قد تتصور قرائن تقترن باللفظ وتعلم عندها إرادة مطلق اللفظ في خصوص أو عموم، فلا تكون معرفة ذلك بأصل اللغة ووضعها.
[557] ثم من حقق من الواقفية طرد هذا المذهب في المصير إلى الوقف في الأوامر والنواهي والاخبار، لأن ما يدل على إبطال القول بالعموم في الأخبار يدل ذلك على مثله في الأوامر.
[578] وقد زعم بعض الواقفية أن الوقف يصير إليه في الأخبار
والأسامي دون الأوامر وتوصلوا بذلك إلى الأخبار المنطوية على الوعد والوعيد في الكتاب والسنة. وهذا الذي قاله هذا القائل باطل لا تحقيق وراءه. 579] وزعم بعض الواقفية أن الخبر إذا انطوى على وعيد العصاة من أهل الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره. وهذا واضح البطلان أيضا. ومما يتمسك به في نصرة الوقف ما يبطل هذه التفصيلات.
[580] وقال الفريق من أهل الوقف: الوقف في الوعيد ثابت دون [الوعد] وفصل بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق.
[581] وزعم آخرون من المنتمين إلى الواقفية إلى أن الأخبار إذا وردت ومخرجها مخرج العموم على مذهب القائلين به وسمعها السامع وكانت وعدا أو وعيدا، ولم يسمع من آي الكتاب وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع أدلة السمع شيئا فيعلم أن المراد بها العموم، وإن كانت قد سمع قبل اتصالهما به أدلة الشرع وعلم انقسامها للخصوص والعموم فلا
نعلم حينئذ العموم في الأخبار [التي] اتصلت به واعلم أن هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية. [
[582] والأولى بنا أن / نقدم شبه القائلين بالعموم ونعترض عليها ثم نثبت الوقف بأوضح الأدلة إن شاء الله تعالى.
فمن عمدهم في المسألة أن قالوا: العموم واستغراق الجنس من المعاني المعقولة الجارية في الخواطر عموما كسائر المعاني وحاجات أهل اللغة ماسة إلى التفاهم فيها كما تمس إلى التفاهم في سائر المعاني المسماة بالأسامي فإذا تحققت حاجة أهل اللغة كما وصفناه وكانوا مقتدرين على وضع لفظ الاستغراق ولا يتقرر إلا أن يوصفوه مع ما قررنا من الأوصاف. [
[583] وأوضحوا ذلك بان قالوا: العادة مطردة على أصل لو قدحنا
فيه أفضى ذلك إلى انخراقها، وهو أن من ظهرت حاجته واقتدر على دفعها مع ارتفاع الموانع وانصراف الصوارف وتوفر الدواعي فلا يعقل في العادة أن لا تدفع الحاجة، وذلك كالعاطش الواجد للماء البارد مع ارتفاع الموانع واندفاع الصوارف فإذا توفرت الدواعي فيشرب لا محالة.
والجواب عن ذلك أن نقول هذا الذي ذكرتموه استدلال منكم في إثبات اللغات بغير النقل، واللغات لا تثبت إلا نقلا، فأما طرق الاستدلال وسبل الاعتلال فلا يتوصل بها إلى تثبيت اللغات أصلا وأما ما قالوه من عموم الحاجة وظهور المعنى فهو اعتصام منهم بما لا طائل تحته، فإنا نقول لهم: بم تنكرون على من يزعم أنهم ما اختاروا وضع اسم له على التعيين مع كل ما ذكرتموه فما دليلكم؟
[[584] فإن قالوا: هذا يؤدي إلى خرق العادات كما قدروه.
فالجواب عن ذلك من أوجه: أحدها: أن نقول فيلزم على طرد ذلك أن تثبت الأخبار التي لم تنقل، إذا عرفنا أن مثل تلك الحادثة كانت تعم في العصر الخالية وكانت الحاجة ماسة إليه، فيجب أن تقدر في كل ما هذا سبيله خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا ما لا سبيل إليه. ثم نقول لهم: إنما الكلام في أصل وضع اللغات، وأصل وضعها غير منبئ عن العادات فإنا لو أردنا أن نقدر في زماننا هذا اتفاق جملة أهل العصر على فعله واحدة مثل أن يتقدر من كلهم القيام والقعود في حالة واحدة كان ذلك خرقا للعادة، والأسامي التي اتفق عليها أهل اللغات ابتداء كان تواطؤا منهم على معان متجددة مع اختلاف الإرادات وتباين القصود، فتبين