قلنا: لا وجه لما قلتموه إلا أن نقول يتخصص بمعنى في اقتضاء عموم أو خصوص بقصد المتكلم وإرادته استعماله على الوجه الذي يرتاده ثم تدل قرائن أحواله على مراده.
[567] وذهب من لا خبرة له بالحقائق من أصحاب العموم إلى أن الصيغة مع قرائن الأحوال تخالف الصيغة المطلقة وهذا قول من لم يعرف حقيقة المثلين والخلافين فإن كل من أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له تساوي الصيغتين في الحالتين وتماثلهما في جملة الصفات التي يقع التماثل فيها.
(114)
فصل
[[568] اعلم، وفقك الله، أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وهو يعم ويخص والصيغ والعبارات دلالات عليها، ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا. كما أن الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى العبارات والصيغ كما حكينا ذلك عنهم في الأمر.
(115)
فصل
مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب
القائلين بالعموم، مع اختلافهم في بعضها
[[569] فمن جملة ألفاظ العموم عندهم الجموع المنكرة والمعرفة، فالمنكرة نحو قولك: رجال وأناس وأنبياء ومشركون، والمعرفة نحو قولك: الرجال والناس ثم قالوا ما دخله الألف واللام ولم تثبت دلالة على أن المراد تعريف أقوام مخصوصين معهودين فتحمل اللفظة على الاستغراق عند انتفاء دلالة الخصوص والعهود.
[[570] أما الجموع المنكرة فقد صار الجمهور إلى أنها لا تحمل على الاستغراق إذا لم يتصل بها نفي، وذهب الجبائي وغيره إلى أن الجموع المنكرة كالمعرفة في استغراق الجنس فإنه يصح أن يستثنى منها كما يصح أن يستثنى من المعرفة.
[571] ومن ألفاظ العموم " من " و " ما " إذا وردتا للخبر والجزاء والاستعلام. وكذا متى وأين في ظرف المكان والزمان، فإذا قال قائل:
من دخل الدار أكرمته. اقتضى " من " تعميما، وكذلك إذا قال قائل: ما دخل ملكي تصدقت به اقتضى ذلك تعميما، وكذلك لو قال: أكرم فلانا متى رأيته، اقتضى ذلك تعميم الأزمنة، وإذا قال: أهنه أين رأيته، اقتضى ذلك استيعاب الأمكنة
ومن إذا ورد مع الألف واللام من غير إرادة عهد وشخص مخصوص نحو قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} وقوله تعالى: {والسارق والسارقة} و {الزانية والزاني} فما صار إليه معظم القائلين بالعموم أنه لا يراد به الاستيعاب إلا بدلالة تدل، وذهب بعض القائلين
بالعموم إلى أنه يحمل على العموم
[573] ومن ألفاظ العموم / أيضا ما ترد مؤكدة نحو قولهم كل [67 / ب]
الناس وسائرهم وأجمعون وأكتعون إلى غير ذلك. فهذه جمل الألفاظ لا يشذ منها إلا شذوذ وسيرد في معظمها إن شاء الله تعالى.
[574] وقد اختلف الأصوليون فيها كما أومأنا إليه فذهب بعضهم إلى أنها تحمل على أقل الجمع وهؤلاء هم المعروفون بأصحاب الخصوص.
ومال في ذلك بعض المتكلمين.
وقال آخرون هذه الألفاظ المطلقة إذا لم يقترن بها ما يدل على تخصيصها فتحمل على استغراق الجنس.
[575] ذهب شيخنا رضي الله عنه في معظم المحققين من أصحابه إلى التوقف.
وحقيقة ذلك أنهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد.
[576] وقد ظن بعض من لا خبرة له بطريقة الوقف أنا إذا لم نسلم تناول الناس الجنس فنسلم إذا قيد الناس بضروب من التأكيد، مثل قول القائل: الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم وكبيرهم لا يشذ منهم أحد، إلى غير ذلك، والمحققون من الواقفية يقولون: وإن قيدت بهذه القيود فليست موضوعة للاستغراق في