قلنا: لا ننكر أن نقول: يكون اللفظ عام من وجه وخاص من وجه ولكن لا يتصور أن يكون عاما من وجه خاصا من ذلك الوجه بعينه، فلا يجتمع في ذلك الوجه الواحد اقتضاء خصوص وعموم، فاللفظ إذا كان عاما في تناوله أكثر من واحد خاصا في اختصاصه بالاثنين فما تحقق فيه العموم لم يتحقق فيه الخصوص وما تقرر فيه الخصوص لم يتقرر فيه العموم ". [563] فإن قيل: فقد اشتهر القول بين الفقهاء في أن العموم قد يرد والمراد به الخصوص والخصوص قد يرد والمراد به العموم فما قولكم فيه.
قلنا: ما كان عاما يستحيل أن يكون خاصا من الوجه الذي هو عام فيه وكذلك ما كان خاصا لا يعم] في وجه خصوصه على مذهب من المذاهب في العموم والخصوص. فإن الذين صاروا إلى حمل الجموع على أقل الجمع زعموا أنه حقيقة فيه ولو حمل على تعديه كان مجازا وتوسعا وقد سلك هؤلاء طريقتين إحداهما أن اللفظة الموضوعة للعموم في استغراق الجنس إذا وردت والمراد بها بعض المسميات فهي مجاز في التخصيص، حقيقة في العموم والطريقة الأخرى أن صيغة العموم ان كانت مطلقة مجردة عما يقتضي التخصيص فتحمل على الاستيعاب ولا تحمل على غيره لا مجازا ولا حقيقة، وإن وردت مقيدة بما يقتضي التخصيص فهي مع تقييدها موضوعة للتخصيص لا تستعمل في العموم فيخرج من ذلك أن المستعمل في العموم لا يستعمل في الخصوص وكذلك ضده.
وأما الذين قالوا بالوقف فمحصول أصلهم يؤول إلى أن الصيغة التي
نحن في معناها بعد ذلك تصلح للاستيعاب وتصح لبعض المسميات من غير استغراق وليس في قضية اللغة لفظه مختصة للعموم فإذا سلكوا هذه الطريقة قالوا إنما يحمل على العموم عند القرائن ولا يحمل معها على الخصوص، ويحمل على الخصوص عند قرائن الخصوص ولا يحمل معها على العموم فبطل على كل الفرق أن يكون اللفظ عاما من الوجه الذي هو خاص منه وكذلك على الضد من ذلك.
[564] وتبيين ذلك أنه لو ساغ اطلاق ذلك فإنما يطلق في وجهين كالاسم يعم في مسميات ويختص بها فهو في تعديه إلى مضمونه عام فيه وفي اختصاصه خاص فيرجع الخصوص الى عدم التعرض لغير المسمى والعموم يرجع إلى الشمول في المسمى فهذا هو التحقيق.
[565] ثم ترد متعادلة بين الفقهاء على أغراض لهم فيقولون: فلان يحصر العموم ويعنون بذلك أنه يعتقد حمل الجموع على الأقل ويقولون حصر فلان عموما، ويعنون بذلك إخباره عن تخصيصه بذكره الدليل عليه وليس يعني به إنشاء التخصيص إلى غير ذلك مما يطلقونه في تجاوزهم وإذا راموا التحقيق اعتبروا ما قدمناه من الأصول.
[566] فإن قال قائل: فالذين قالوا بالعموم وحملوا صيغة بعينها عليه وتلك الصيغة مع القرائن فهي لو قدرت مجردة معراة، فما بالها ترد على بعض المسميات مع القرائن وتعم عند الإطلاق وفرضوا الكلام في قرائن [67 / أ] الأحوال حتى لا نقول في الجواب أن اللفظة / إذا كانت مقيدة بقيود المقال
فهن في اللغة مع قيودها موضوعة لإتارة معنى وهي عند إطلاقها موضوعة لإفادة التعميم وفرضوا الكلام في قرائن الأحوال فإنها لا تتعلق بقضية اللغات ووجهوا مثل هذا السؤال على الواقفية وقالوا إذا كانت الصيغة الواحدة صالحة عندكم للعموم والخصوص جميعا صلاح القرء للحيض والطهر وغيره من الأسامي المشتركة فبماذا يتخصص قرائن الأحوال بأحد المحتملين.