العموم والخصوص وما يتصل بهما)
من الوفاق والخلاف بين الأصوليين)
[554] اعلم، وفقك الله، أن ذلك يحتاج إلى مقدمة قبل الخوض في مسائل العموم والخصوص بشرح عبارات متأولة بين أرباب الاصول في أبواب أصول العموم والخصوص يستعين بشرحها المسترشد على ذلك المطالب.
[555] فإن قيل: فما العام وحقيقته؟
قيل: العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، وإنما سمي
عاما لتعلقه بشيئين عموما فصاعدا وهذا اوضح من أن يحتاج إلى تقرير في (66 / أ] قضية / اللغة، ومن هذا قيل عمم فلان الجماعة بالبر والعدل وعمم الوالي الأقاليم بالظلم والجور إلى غير ذلك. [556] فإن قيل: فما الخاص؟
قيل: هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم.
[557] فإن قيل: فأول طلبة تتوجه عليكم في تقييدكم قولكم " بالقول " فلم قيدتم حد البابين بالقول؟
قلنا: لأن العموم والخصوص على [المعرض] الذي يتفاوض فيه الأصوليون لا يتحقق إلا في الأقوال، فأما الأفعال فلا يتحقق فيها
عموم بحال، والذي يحقق ذلك أن من بر جماعة بطائفة من ماله فما من أحد منهم إلا وقد تخصص بما ناله وما ناله لا يتعداه وما نال غيره لا يتعدى إليه أيضا، فكل واحد من الذين تعلقت الأفعال بهم متخصص بما ناله منها وما ناله لا يتعدى إلى غيره، وإذا بدرت أفعال متماثلة من أشخاص فنفس فعل كل واحد منهم لا يتعدى إلى الآخر بل كل يختص بفعله وإن تماثلت الأفعال ولكن تسمية الفعل هي قول ينطوي على الأفعال ويتحقق فيها العموم والخصوص فأما أنفسها فلا يتحقق فيها عموما.
[558] فإن قيل: ألستم قلتم إن وصف الوجود يعم المختلفات وإن كان الوجود لا يرجع إلى قول. قلنا: قولنا في الوجود نحو قولنا فيما فرغنا منه فلا يتحقق في نفس الوجود عموما بحال فإن وجود كل موجود ذاته ونفسه، ونفسه لا تتعدى إلى أنفس غيره، ولكن تسمية الوجود تعم الموجودات في معاني اللغات، ثم كما لا يتحقق العموم في الأفعال والذوات فكذلك لا يتحقق في الأحكام.
[559] فإذا قال القائل: حكم الله تعالى في قطع السارق عاما في كل سارق.
قيل له: إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم، فإن كل سارق يختص بما خصص به من الحكم وما أثبت له منه لم يثبت لغيره بل أثبت لغيره مثله.
[[560] واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام إلى كلام الرب، وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام وهذا مما يتصور فيه العموم والخصوص.
والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام، وهذا مدخول عندي للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص. ولعله رضي الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعه إلى أوصاف الأنفس، فأبدى ما ابدى على قضية مذهب القوم، والله أعلم.
[561] فإن قيل: أليس القائل يقول عم الأمير الرعية بالعدل وعم المطر الإقليم إلى غير ذلك مما نطلق في الأفعال.
قيل: إنما يعنون بذلك أن اسم العدل عم كلهم فمن ضرورة ذلك تحقق المسمى في حقوقهم وإن كان لا يتقرر فيه عموم ثم لا يأمن أن يكون ذلك من التوسعات والتجوزات فعلى الخصم أن يثبت أن ذلك حقيقة
ليستمر مقصوده.
[562] فإن قيل: فلفظه التثنية يجب أن تكون عموما لاشتمالها على الاثنين.
قلنا: هذا لا ننكره، فإن قيل ويجب أن يكون خاصا أيضا فإنكم قلتم في حقيقة الخصوص إنه القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم وهذا المعنى يتحقق في الاثنين من الجنس فإن اللفظ مختص بهما [66 / ب] دون ما عداهما / فيلزم من ذلك أن تكون اللفظة عاما خاصا.