(22)
فصل
[54] قد يكون المأمور به مما يصح كونه مرادا للمأمور بإرادة مؤثرة في كونه قربة كالعبادات الواجبة بعد ثبوت أصل المعارف. وقد يكون بحيث لا يتقدر قصد القربة فيه. وذلك نحو النظر الأول قبل تقرر العلم بالصانع فإنه مأمور به ولا يتصور من المأمور قصد التقرب فيه، ولما يعلم بعد الرب الذي يتقرب إليه بامتثال أوامره، فهذا أصل أهل الحق في وصف المأموربه وشرطه.
[55] وذكر المعتزلة أوصافا تستند إلى أصولهم في الديانات يطول شرحها بيد أنا نذكرها بأعيانها.
فمنها: أن قالوا: يجب أن يتصف المأمور به بالحسن وهو وصف زائد عندهم راجع إلى نفس المأمور به. وكذلك يتصف المنهى [عنه] بالقبح.
ومنها: أن يكون المأمور به شاقا على المكلف.
ومنها: أن لا يكون حادثا. وأن لا يكون منقضيا ماضيا وأن تكون القدرة عليه مفعولة.
وأن لا يكون المأمور مكرها وملجأ وأن يكون مرادا للآمر به وأن يكون مما يقصد به إثابة المأمور وأن لا يكون ممنوعا من فعله بوجود ضده.
فهذه أوصاف شرطوها لأصولهم. فأما الحسن والقبح فسيأتي فيهما باب إن شاء الله عز وجل، وأما اشتراطهم كونه شاقا فلأجل قولهم: المقصد من التكليف إثابة المكلف على ما يناله من المشقة، وأما قولهم أن لا يكون حادثا فلأن الحادث موجود، ولا يتعلق القدرة عندهم بموجود. وأما اشتراطهم أن لا يكون وقته ماضيا. فلأنه إذا مضى وقت استحال وجوده لاختصاصه بالوقت الماضي إذا كان مما لا يصح بقاؤه، وهذا يتعلق بأصل في تحقيق الإبدال، يستقصي في أحكام القدر في الديانات. وأما اشتراطهم وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا قدرة عليه للمكلف قبيح وهذا
باطل على أصولنا. فإنا نجوز تعلق التكليف بالقيام في حال قعود المكلف مع مصيرنا إلى أن القدرة على القيام لا تسبق القيام. وأما اشتراطهم كونه غير ممنوع فلقولهم يصح أن يكون القادر ممنوعا عن مقدوره ونحن نحيل القول بذلك. وأما اشتراطهم انتفاء الإكراه والإلجاء فقد سبق في باب مفرد.
وأما اشتراطهم كونه مرادا للآمر فلأعظم الأصول في الديانات. وهو إرادة الكائنات. وأما اشتراطهم كونه مما يصح الإثابة عليه فلأصلهم في الصلاح والأصلح.
وكل هذه الأصول باطلة على مذهب أهل الحق.
(23)
$ القول في بيان المطلوب من قضية / التكليف ...
[6 / ب]
[56] ... هي بأوصاف راجعة إلى أنفس الأفعال عقلا كما يتصف الجوهر بكونه متحيزا عقلا. ويتصف الكون بكونه مقتضيا تخصيصا بمكان أو تقديره عقلا وتتصف العلة بكونها موجبة معلولها عقلا. فهذه الأوصاف، وجملة أوصاف الأجناس تتعلق بوجودها وذواتها تخصيصا.
[57] وأما الأحكام الشرعية فليست بأوصاف الأفعال أصلا. والمحرم شرعا قد يكون مثلا للواجب في كل الأوصاف بيد أنهما يفترقان في قضية السمع مع استوائهما وتماثلهما في حكم العقل وجودا.
وذهب بعض المنتمين إلى هذا الفن إلى أن المطلوب بالتكليف ذات الفعل.
واعتل هذا القائل بضرب من الجهالات. وقال: لو قدر عدم الفعل انتفت الأحكام فدل أن الأحكام هي ذوات الأفعال.
قيل: ولو قدر عدم الأجسام وجب انتفاء الأعراض ثم لم يدل ذلك على أن الأعراض هي عين الأجسام. ثم نقلب عليه ذلك فنقول: إن صح الاستدلال على كون الحكم عين الفعل بانتفائه عند عدم الفعل صح الاستدلال على أنه غير الفعل لتحقق بقاء الفعل مع انتفاء الأحكام.