والجواب عنه أن يقال: هذا الذي احتملتموه في النقل لا يثبت الإجماع بمثله فإنكم أوصيتم إلى آحاد من الظواهر، وزعمتم ان الماضين استدلوا بها وأنتم تنازعون في ذلك إن ادعيتم الإطباق والاتفاق، وإن ادعيتم التسبب إلى آحاد وأفراد فلا يثبت مقصدكم، ثم نقول لهم: بم تنكرون على [من] زعم [أنهم] وإن استدلوا بالمناهي فإنما استدلوا بإفضائها إلى الفساد لإحاطة علمهم بقرائن مقترنة بالألفاظ دالة على اقتضاء الفساد، فإن قالوا: لو كانت تلك قرائن لنقلت.
قلنا: لا يتعين نقل أسند العلم إليه وهذا كما أن انعقاد الإجماع قد يتفق في الحوادث وإن لم تنقل دلالة يستند انعقاد الإجماع إليها، ووجه الجواب عما ذكروه كوجه الجواب عن الشبه التي قدمناها من الصائرين
إلى مطلق الأمر يقتضي الوجوب ثم توصلوا في ذلك إلى دعوى مثل هذا الإجماع، وقد سبق استقصاء الجواب.
(112)
فصل
[551] فإن قال قائل: قدمتم من أصلكم أن النهي لا يدل على الفساد ثم لا يخفى عليكم أن المحرمات منقسمة في موارد الشريعة فمنها ما حكم [65 / ب] بفساده، ومنها ما لم يحكم بفساده كالصلاة / في الدار المغصوبة ونحوها وقد وضح من أصلكم أن نفس النهي لا يدل على فساد، ولا على إجزاء فهل ينفصل الفاسد من المحرمات من غير الفاسد بحد فاصل عندكم؟
قلنا: أما بعدما اعترفتم بأن ما تسألون عنه ليس هو من قضية النهي وأما سوالكم آئل إلى حد فاصل مضبوط ثبت بالأدلة السمعية دون ظواهر النهي، فعندنا حد يفصل بين البابين وهو أن نقول: كل ما ثبت مشروطا من عبادة مفترضة أو مندوبا إليها، أو عقد وثبت بالشرع فيه مقترنا بالشرائط وتبين كونها مشروطة في ثبوت الأحكام فإذا تقدر الشيء على خلاف مورد الشريعة واختلف شريطة من الشرائط المقترنة بالشرع فما هذا سبيله فهو فاسد.
فأما ما تعلق به حكم من أحكام الشرع ولم يقترن به شرط ثم اتفق وقوعه في صورة منهيا عنه محرما ولكن لم يثبت اختلال شرط فما هذا سبيله لا نحكم بفساده.
ويتبين ذلك بالأمثلة أنه ثبت اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث في الصلاة شرعا، واقترن الأمر بذلك نصا، فإذا وقعت الصلاة في صورتها مع اختلال شرط من هذه الشرائط عند تقدير ارتفاع الأعذار وكان محرما فهو فاسد، وعلى القياس يجري في العقود وشروطها ولا وجه في حصرها، فأما إيقاع الصلاة في تلك فلم ينطلق به أصل من أصول الشريعة، فقلنا وإن وقعت محرمة فتقع موقع الإجزاء.
[552] فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه تصرف منكم في مقتضى الألفاظ أم لا؟ .
قلنا: قد قدمنا في صدر الفصل أن مجرد الألفاظ المطلقة تنبئ عن شيء مما قلتموه، ولكن سبرنا المحرمات في الشريعة فوجدنا الحد الذي ذكرناه حاصرا لها.
[553] فإن قيل: فما قولكم فيمن نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في تحديد الفاسد ((وهو كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم)) ؟ .
قلنا: لعل ذلك لا يستقيم على الأصل الذي اخترناه وأول ما يدخل عليه العقد في وقت تضييق الصلاة فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة التحريم، ونفس لفظه بالعقد ترك التكبير، وترك التكبير محرم، فهذا محرم يتوصل به إلى استباحة الأملاك، والأبضاع، وأصولها في الشريعة، على الحظر والأولى عندنا ما قدمناه.
(113) باب