[545] ومما نتسمك به في المسئلة أن نقول: معاشر الخصوم فصلوا لنا قولكم في الفساد ومتعلق النهي فإن عنيتم بذلك المنهي بنهي يقتضي التحريم محرم فهذا مما نساعدكم عليه، ونقول به، إما مصيرا إلى أن مطلق النهي يقتضي التحريم، أو فرضا للكلام في النهي المقيد بالقرائن الدالة على التحريم، وإن عنيتم بالفساد أن المنهي عنه غير المأمور، فهذا مما نساعدكم عليه، وإن عنيتم بالفساد أن مثل ما وقع منهيا تجب إعادته على وجه كونه منهيا فالنهي ليس ينبئ عن ذلك لا بصريحه، ولا بضمنه فإن يتضمن الزجر عن المنهي عنه فحسب، وأما أن يتضمن إعادة مثله فلما.
[546] فإن قالوا: المقتضى لإعادة مثله الأمر السابق فإن الأمر يقتضي الامتثال والمحرم ليس بامتثال.
قلنا: فقد بطل دعواكم في قولكم نفس المنهي يقتضي الفساد، وتبين استرواحكم إلى الأمر السابق دون النهي، ثم قد أشبعنا القول في ذلك في
الصلاة في الدار المغصوبة، وأوضحنا القول فيها.
[547] فإن قالوا: الجواز والإجزاء ينبئ عن الإباحة والأمر به فإذا ارتفعت الإباحة لم يتحقق ثبوته لم يكن للإجزاء معنى.
قيل لهم: فما قولكم في الصلاة في الدار المغصوبة، فإن التحريم متحقق فيها مع وقوعها موقع الإجزاء ثم كل ما قدمناه في تلك المسئلة من المطالبات يعود في هذه.
[548] فإن قال قائل: دعونا عن طريق الجدال وبينوا لنا ما يدل على وقوع المحرم موقع الإجزاء عند ارتفاض الإباحة والأمر.
قلنا: ليس المعنى بالإجزاء عندنا إلا سقوط الفرض، والدال على ذلك أن يخبرنا الرب تعالى أو نتوصل إلى إخباره بدلالة قاطعة: إني أسقطت عنكم [65 / أ] الفرض عند إقدامكم على هذا / الفعل المحرم وجعلته آية في سقوط الفرض عنكم فهذا واضح لا استبعاد فيه.
[549] وقد استدل الصائرون إلى أن النهي يدل على الفساد بخبر شغبوا بالاستدلال به، وهو ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: كل عمل ليس فيه أمرنا فهو رد.
قالوا: فلا معنى لكونه ردا إلا أن يكون باطلا غير مجزئ.
واعلم أن هذا اعتصام بأخبار الأفراد والمطلب في المسئلة القطع مع أنه لا معتصم فيه، وأن الرد ينقسم إلى معان وليس من معانيه في إطلاق اللغة وجوب إعادة مثله، ولكن من أظهر معانيه أنه لا يقع طاعة وعبادة متقبلة مثابا عليها.
والذي يحقق ذلك أن من صدرت منه الصلوات مستجمعة للشرائط المشروطة في صحتها فيحسن منه أن يقول في دعواته: اللهم تقبلها ولا تردها وليس يعني بذلك إبطالها في حكم الشرع على وجه يجب إعادتها فتبين أنه لا معول على ظاهر الخبر، وأقل ما فيه تردده بين ما قالوه، وبين ما أبديناه، ولا يسوغ الاستدلال بالمحتملات في مسائل القطع.
[550] ومما عولوا عليه في المسئلة ادعاء اتفاق سلف الأمة فإنهم قالوا: ما زال العلماء في العصر الخالية يستدلون على تثبيت الفساد بظواهر
النهي وهذا نحو استدلالهم إلى إثبات فساد العقود المنطوية على الربا بقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} .
واعتصموا أجمع بنهيه [صلى الله عليه وسلم] عنها فيما نقل عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ((لا تبيعوا الورق بالورق)) الحديث، واعتصم من اعتقد بطلان نكاح الشغار بالنهي عنه وما زالت الصحابة يستدل بعضهم على بعض في طلب الفساد بالنهي،
وما قال أحد منهم في رد استعمال خصمه أن النهي لا يدل على الفساد، وهذا مما يعدونه من أقوى عمدهم.