والذي يوضح ذلك أن طائفة من المغتصبين كانوا ينيبون ويتوبون ويرجعون عن طغيانهم وعدوانهم في زمن الصحابة والتابعين وكانوا يتلافون ما فرط منهم من الظلم بالتدارك، ولم يؤثر عن أحد من الأئمة في العصر المنقضية أنه أوجب على منيب إعادة ما فرط منه من الصلوات وهذا واضح لا خفاء به، وجاحد ذلك يقابل بجحد كل إجماع.
[541] فإن قال أبو هاشم: أليس ذهب أبو شمر إلى إيجاب القضاء؟
قلنا: إنما استدللنا عليه بانعقاد الإجماع قبل الذين نسبتموهم في زمن الصحابة والتابعين، ثم هذا الرجل الذي سميتموه لم يوضح كونه من المتسجمعين للشرائط المذكورة فيعد خلافه ويقدح في عقد الإجماع. فبطل ما قالوه.
[542] فإن قيل: فقد أجمع المسلمون على أن غير المأمور به لا يتأدى به المأمور به؟
قيل لهم: هذا تلبيس منكم فإنا أوضحنا عليكم الإجماع في إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة ثم لو كان لا يخفى عليكم كونها معصية فكيف خفي عمن كان قبلكم فإذا ثبت إجماعهم على إجزائها مع العلم بتحريمها فأنى يستقيم مع ذلك ادعاء الإجماع على الجملة في أن المحرم لا تقع
موقع المأمور به، ثم ما قولكم في المصلي وفي وقت وجوب رد الوديعة والغصب عليه، هل تصح صلاته؟ فإن قالوا: تصح صلاته مع كونها تركا للواجب فقد أبطلوا ادعاء الإجماع وإن زعموا أن الصلاة لا تصح في هذه الحالة ظهر عنادهم وخرقهم لإجماع الأمة، وأفضى ذلك بهم إلى القول بأن كل مديون عليه دين مقتدر على أداء ما عليه مماطل مسرف بتأخير لا تصح له صلاة ما بقي الدين عليه.
وهذا كشف القناع والتصرخ برفض الإجماع.
[543] فإذا ثبتت هذه المسئلة في مقدمة الباب فنخوض بعدها في إيضاح فساد قول من قال: إن النهي يدل على الفساد.
واعلم أن أكثر الصائرين إلى هذا المذهب من أصحاب الشافعي، ومالك وأبي حنيفة وغيرهم يوافقون في وقوع الصلاة في الدار المغصوبة موقع الإجزاء فإذا تمهدت لك هذه القاعدة قلنا بعدها: ألستم وافقتمونا على صحة الصلاة في الدار المغصوبة؟ وقد أوضحنا كون القيام والقعود وجملة [64 / ب] الأكوان فيها / محرمة منهيا عنها، معاقبا عليها، وبينا أن جاحد ذلك ينتسب إلى جحد الحقائق فقد ثبت منهي عنه تحقيقا مع كونه مجزيا.
[544] فإن قيل: نحن وإن قلنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة جائزة، قلنا مع ذلك إن النهي يدل على الفساد فلا تناقض بين الأصلين، فإنا وإن جعلنا الفساد من مقتضى النهي فيجوز أن يحمل النهي على غيره بدلالة تقوم، وهذا كما أنا نقول النهي يقتضي التحريم ثم قد يرد ويحمل على غير التحريم. والأمر يقتضي الوجوب، ثم قد يرد ويحمل على غير الوجوب؟
قلنا: هذا ما روح فيه، وذلك أنكم زعمتم أن النهي يقتضي الفساد وإذا حمل على غير ظاهره فقد عدل به على حقيقته، وصرف عن قضيته واستعمل فيما استعمل فيه مجازا وتوسعا، واستعماله من غير اقتضاء الإيجاب كاستعمال صيغة الأمر في اقتضاء الإباحة.
ومآل ذلك يرجع إلى القول بأن النهي إذا لم يحمل على الفساد كان مجازا ويلزم من ذلك أن يكون النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مجازا لا حقيقة، وهذا ما لا سبيل إلى القول به، ولو ساغ ذلك ساغ المصير إلى أنها محرمة مجازا لا حقيقة وقد أطبق المحققون على أن كل ما كان محرما على الحقيقة يجب أن يكون منهيا عنه على الحقيقة.