[535] ومما اعتصم به بعض الفقهاء أن قال: الاغتصاب يتعلق بعين الدار وذاتها وأنفس أبعاضها وأجزائها، والصلاة من فعل المصلي ومقدوراته وهي لا تتصف بكونها محرمة، وهذا أوضح فسادا من كل ما قدمناه، وذلك أنا نقول: إذا صرفتم الاغتصاب إلى أعيان الدار، وزعمتم أن الصلاة من مقدوراته والغصب لا يتعلق بما يخرج من قبيل مقدوراته فأول ما فيه أن نقول: هل تسلمون أن الغصب محرم منهي عن معاقبته عليه فإن لم يسلموا
انتسبوا إلى جحد الإجماع وإن سلموا قيل لهم: فكيف يعاقب المرء على ما يدخل تحت مقدوره، ولا يجوز دخوله تحته فتتعلق جملة أحكام التكليف بأفعال المكلفين، ومصير هؤلاء إلى أن الصلاة من أفعال الغاصب ومقدوراته لا ينجيهم فإن الغصب من مقدوراته ولو لم يكن منهيا لما تعلق حكم التكليف به في التحريم.
[536] ثم نقول: الأملاك المطلقة والغصوب المانعة منها كلها آئلة إلى الأوحال المقدورة للمالك والمغتصبين فإذا أطلق الملك أريد به تصرف صاحب الدار وتقلبه في عين الدار، ويرجع ذلك إلى أكوانه، فأما أعيان الدار وجواهرها وأجسامها فلا يملكها إلا الله تعالى، ولا يتصور الغصب فيها، والجملة الجامعة لما قدمناه أن تثبت الملك والمنع منه مما يتعلق به التكليف ولا يتصور التكليف في شيء من قضاياه إيجابا وندبا وحظرا وإباحة إلا بما هو من قبيل مقدورات العبيد وهي أفعالهم فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا، وتبين أن الغصب يرجع إلى ما يفعله الغاصب من الأكوان في شغله أجزاء الدار ومنعه المالك من التصرف في الموضع الذي شغله.
[537] ومن الفقهاء من سلك أخرى وهي أنه قال: تحريم الغصب مما لا يتخصص بالصلاة، فإنه محرم قبل شروعه في الصلاة وليست كالطهارة فإنها شرط لأجل الصلاة، فيقال: قد قدر عليكم ان نفس قعوده وقيامه في الصلاة عين الغصب فكيف يخلص من هذا السؤال قولكم إن
الغصب ما حرم لأجل الصلاة وقد وضح أن بعض أركانها عين الغصب، فاضمحل ما قالوه.
ثم يقال لهم: ستر العورة مما لم يختص وجوبه بالصلاة ولم تقدر الاختلال بها على قصد واختيار حكم ببطلان الصلاة.
[538] ومن الفقهاء من تمسك بطريقة أخرى فقال إنما صحت صلاته لأنه لا بد من مستقر يقر فيه، إلى غير ذلك.
[539] فإن قيل: يمكنه أن يقر في غير الدار المغصوبة؟ .
قيل: ويمكنه أن يصلي في غيرهما فبطل جملة ما عولوا عليه، وفيما قدمناه من طرق الجواب غنية إن شاء الله تعالى.
[540] فإن قيل فما دليلكم على وقوع الصلاة في الأرض المغصوبة موضع الإجزاء تثبتون ذلك عقلا أم سمعا؟ .
قلنا: لا تدل العقول على أحكام الشرائع، وإنما الدال عليها الأدلة السمعية، فإن قالوا: / فليس في تجويز الصلاة في الدار المغصوبة نص [64 / أ] كتاب ولا نص مستفيض عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] فعلى ماذا معولكم؟
قلنا: معولنا على إجماع الأمة في العصر الخالية قبل ظهور هذا
الخلاف من أبي شمر المرجي ونوابته المعتزلة، ووجه تحقيق ادعاء الإجماع أن نقول: الصلوات في الأرض المغصوبة كانت تتفق في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وفي زمن أصحابه بعد أن استأثر الله تعالى به. وكما نعلم اطراد سائر العادات التي لا تنخرق، فكذلك نعلم أن العصر لا يخلو عن تقدر ذلك من المعتصمين المشتغلين المتمسكين بضروب العدوان، ثم لم يصر أحد من أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا قضاءها ولا يسوغ من المجمعين الصمت والسكوت على خلاف الحق إذ العصمة تجب لهم كافة كما تجب للرسول [صلى الله عليه وسلم] .