أن يكون مأمورا فلم يقدم إذا على مأمور به فكيف خرج عن القيام المأمور به وهذا نهاية ما يلزمه.
فقال القاضي رضي الله عنه: إذا قلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة فلسنا نعني بذلك أنها تقع مأمورة بها، ولكن المعنى بذلك أنها مع كونها محرمة تسقط المأمور به / عند إقامتها فلم قلتم أن المأمور به [63 / أ] لا يسقط إلا عند الإقدام على مأمور به، وبم تنكرون على من يزعم أن المأمور به يسقط من غير نسخ ولا طروء عذر، فإن هذا مما تنازعنا فيه فلم يزيدوا على صورة الخلاف. فإنكم علمتم من أصول خصمكم أن الفرض يسقط بالصلاة في الدار المغصوبة وعلمتم تسليمهم لكم كون الصلاة في الأرض المغصوبة منهيا عنها، فإذا قلتم لا يتصور سقوط المأمور به إلا بما هو مأمور به فقد دللتم على صورة الخلاف بنفس ذكر الخلاف ألم تعلموا أنا نجوز أن يسقط الرب سبحانه وتعالى الفرض عند صدور معصية من المكلف ويجعل صدورها آية لسقوط الوجوب ومثال ذلك ما قدمناه من المسائل المتفق عليها من نحو الصلاة في وقت وجوب الرد؟
[531] ومن هذا القبيل أيضا أن الرجل إذا اضطرته المخمصة وكان
عنده من ملكه ما يسد به رمقه فيجب عليه الأكل، فلو أكل من ملك غيره فقد أقدم على نفس المعصية، وسقط عنه الفرض في وجوب الأكل. فإن عادوا في استبعاد سقوط الواجب بالمحرم عدنا لهم وبينا اقتصارهم على مجرد الدعوى.
[532] فإن قالوا: فالأصل بقاء الأمر على اقتضاء الامتثال ولا يسقط امتثاله وجوبا من غير إقدام على المأمور به ومن غير دلالة قائمة على سقوط الوجوب عند ثبوت ما هو محرم.
قلنا: الآن إن نطقتم بالحق فإنا نقول: إذا ورد الأمر مقتضيا للإيجاب فلا يتقرر سقوط الوجوب من غير إقدام على المأمور به إلا بدلالة تقوم دالة على سقوط الوجوب من غير إقدام، فما الدليل على السقوط؟
قلنا: قد تبين عجزكم عن إقامة الدلالة واتضح جواز ذلك ثم نوضح ما به اعتصامنا من الدليل في المسئلة إن شاء الله تعالى.
[533] ثم اعلم أن معظم الفقهاء حادوا عن سنن التحقيق في التقصي عن شبه القوم فسلك كل فريق منهم طريقا، ونحن ننبئك عن طرقهم ونذكر وجه الدخل فيها إن شاء الله، فمما عول فيه بعض الفقهاء في التقصي عما قدمناه أن قال: الصلاة في الدار المغصوبة طاعة مأمور بها مفترضة لا يوصف بأنها محرمة فإنما المحرم الغصب، والغصب غير الصلاة، فقيل له: فالقعود في الدار المغصوبة على حكم التعدي غصب وقعود
المصلي فيها قعود على حكم الغصب، فلم يجدوا عن ذلك محيصا غير أن قالوا: الدليل على انفصال الغصب عن الصلاة، والصلاة عن الغصب أنه قد يفصل الكون في الدار مغتصبا وإن لم يكن مصليا فيها. ومن حق مثل هذا الكلام أن لا نتشاغل بنقله لوضوح فساده بيد أنا لما رأينا الفقهاء يشغفون بذلك لم نجد بدا من ذكره، فيقال لهذا القائل: وإن صح أن يكون كائنا غير مصل فلا يصح أن يكون مصليا في الدار إلا وهو كائن فيها وهذا بمثابة من قال القعود في الدار ليس بكون فيها فإنه قد يتصور كون ليس بقعود، ولو قال قائل: الحركة ليست بكون فإنه قد يتصور كون ليس بحركة وهو السكون والسواد ليس بكون فيها لأنه قد يتصور كون ليس بسواد والصلاة ليست بطاعة لتصوره طاعة ليست بصلاة /. [63 / ب]
[534] واعلم أن من زعم أن قعود المصلي في صلاته ليست بكون في الدار فقد جحد الضرورة وقد بينا باتفاق الأمة أن القعود في الدار المغصوبة محرم.