منها: أن من وجب عليه قضاء دينه وضاق ووقت الصلاة موسع عليه فلا يجوز له تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه، فلو تحرم بالصلاة والحالة هذه حكمتم بصحة الصلاة، وإن كان بنفس الصلاة تاركا لقضاء الدين، وكذلك لو وجب عليه رد وديعة في مثل هذه الحالة فتلبس بالصلاة صحت منه، ووجه الإلزام كما قدمناه.
[526] فإن قالوا: إنه لا يعصي بنفس الصلاة وإنما يعصي بالتأخير؟ .
قيل لهم: فلا يعصي إذا بنفس الصلاة في الدار المغصوبة وإنما يعصي بالكون فيها، فإن قالوا فالصلاة كون فيها، قلنا: فالصلاة إذا فيما ألزمنا كم ترك لقضاء الدين ورد الوديعة، ولذلك لو ضاق وقت الصلاة ولو اشتغل
بإنشاء عقد فاتته فلا يجوز له التسبب إلى ترك تكبيرة الإحرام، فلو عقد عقدا ترتب عليه الصحة ويؤول الملك وإن كان بنفس العقد تاركا لتكبيرة الشروع فهذا عقد محرم لا تحكم بفساده.
[527] ثم ما عولوا عليه في دليلهم أن من شرط الصلاة نية التقرب بها [62 / ب] ولا يصح / قصد التقرب في المحرم، وعلى هذا الوجه قدروا السؤال في نية الوجوب.
فنقول لهم: لسنا نسلم على بعض المذاهب نية التقرب بل يقع الاجتزاء بنية فعل الصلاة مع التعيين.
والذي يوضح ذلك أن الصبي إذا أقام الصلاة وهو مناهز للبلوغ فلا يتصور فيه الوجوب منه على التحقيق، ولو بلغ بعد الفراغ من الصلاة
مع بقاء الوقت لا يوجب عليه إقامة الصلاة ثانيا، ويجتزئ بما فرط منه، ولو لم يكن قد صلى لوجب عليه إقامة الصلاة فدل أن نية الوجوب ليست بمشروطة على الإطلاق وكذلك نية التقرب.
أو نقول: ولا يستقيم هذا السؤال منكم على ما قدمناه من أصلكم في استحالة علم المكلف بالوجوب مع انطواء الغيب عنه في المآل فكذلك لا يتصور قطع النية بالتقرب مع التشكك في تصوره، إذا التقرب وصف لما يتحقق أصله فإذا كان الأصل مشكوكا فيه عندكم فالوصف بذلك أولى، فانعكس عليكم ما قالوه وبطل ما أصلوه بطلانا ظاهرا.
[528] ومما يعول عليه في الانفصال عما قالوه أن نقول: اسم الصلاة لا يتخصص بأكوان المصلي في قيامه وقعوده وانخفاضه وارتفاعه، ولكن مما تنطوي عليه الصلاة النية والقراءة والدعوات المفروضة والمسنونة وصدور هذه الأشياء من الكائن في الأرض المغصوبة ولا يكون غصبا ولا يتضمن حيلولة بين الأرض ومالكها وإنما المقتضي إلى الحيلولة أكوانه وشغله أقطار الدار وجحده المالك من التصرف في ملكه بتصرفه الذي هو
متعد فيه، وإنما يتحقق ذلك في أكوانه دون قراءته وعقده فنية التقرب إذا تنصرف إلى ما لا يتحقق معنى الاغتصاب فيه.
[529] فإن قيل: فالمصلي ينوي بصلاته جملة التقرب فإذا تحقق التقرب في البعض دون البعض استحالت النية.
قلنا: هذا يبطل عليكم بما لا محيص عنه، وهو أن المصلي إذا نوى التقرب بجملة صلاته أولا ثم اتفقت في أثناءها غفلات عن الصلاة وهو مأمور فيها جار على ترتيبها المشروع لها فالصلاة صحيحة وفاقا وإن كان البادر في غفلة يستحيل أن يقع تقربا فخرج من ذلك أن المقصد نية التقرب على الجملة دون تقسيطها على التفاصيل.
[530] فإن قالوا: إذا سبق الأمر من الله تعالى بالصلاة فلا يتصور الخروج عن قضية الأمر إلا بالإقدام على ما هو مأمور به، ويستحيل الخروج عن قضية الأمر من غير إقدام على المأمور به من غير ناسخ وطروء ناسخ مانع، فإذا تمهد هذا الأصل بنوا عليه مرامهم وقالوا: قيام المصلي وقعوده مأموران وهما في الأرض المغصوبة منهيان محرمان وما كان محرما يستحيل