القول في أن النهى عن الشيء هل يدل على فساده
[521] اعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء والمتكلمون فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وأهل الظاهر، وطائفة من المتكلمين: أن النهي عن
الشيء يدل على فساده كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائه. ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم أن النهي دال على فساد المنهي عنه من جهة وضع اللسان.
وذهب آخرون إلى أن النهي إذا ثبت فإنما يعلم فساد المنهي عنه بموجب الشرع دون قضية لفظ النهي في اللغة، وذهب الجمهور من المتكلمين أن النهي لا يدل على الفساد ثم أجمع هؤلاء على أنه كما لا يدل على فساد المنهي عنه لا يدل على صحته وإجزائه.
والمقصود من هذا الباب لا يتضح إلا بأن نقدم عليه
مسئلة
اختلف فيها المتأخرون.
(111) مسئلة
[522] الصلاة في الدار المغصوبة جائزة على مذهب كل من يؤثر عنه المذاهب وأنهم صائرون إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع موقع
الإجزاء.
وذهب الجبائي وابنه ومن تابعهما من أتباعهما إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة. غير واقعة موقع الإجزاء، ولا يحكي هذا المذهب عن أحد قبلهما إلا أن أبا هاشم لما استدل عليه بإجماع من سبق - على ما سنوضحه في أثناء المسئلة - قال في الرد على مدعي الإجماع: كيف يستقيم الإجماع وقد ذهب أبو شمر المرجي إلى منع الصلاة في الأرض المغصوبة فلم يقتدر على نسبة هذا المذهب إلى أحد سواه.
[523] وأول ما يحتاج إلى ذكره في المسئلة أن نبين لك أن الخائضين فيها اختلفوا في أنها من مسائل / القطع، أو من مسائل الاجتهاد، فذهب [62 / أ] بعضهم إلى أنها من مسائل الاجتهاد، والصحيح الذي يعول عليه أنها من مسائل القطع فإن الخصوم يعتصمون فيها بما لو ثبت اقتضى القطع، ونحن
نعتصم على الخصوم بإجماع من سلف على ما سنوضحه وهو يفضي إلى القطع فالأولى بنا أن نبدأ بشبه القوم والتقصي عنها.
[524] فإن قالوا: اتفقنا على أن ما يكون معصية يستحيل أن يكون طاعة وحققوا ذلك بأن من عصى الله تعالى بفعل يستحيل أن يكون مطيعا له بعين ما عصاه به ومعلوم أن قيامه في صلاته، وقعوده وتقلبه فيها من ركن إلى ركن أكوان تقوم به في دار مغصوبة والأكوان الحادثة في الدار المغصوبة باغتصابه وتعد منه، ولو قدر قاعدا، أو قائما غير مصل كان عاصيا بقعوده في الدار المغصوبة وشغله قطرا منها وقعوده في الصلاة هو جنس قعوده في غير الصلاة، والقعود في الدار المغصوبة محرم.
وأوضحوا ذلك في جملة ما يبدر عن حركاته وسكناته في صلاته فإذا ثبت أنها محرمة فالمحرم كيف يقع طاعة مأمورا بها.
وحققوا ذلك بأن قالوا: أجمع المسلمون على أن الصلاة لا تصح إلا بنية التقرب فيما حرم الله، وربما يفرضون هذا الكلام في نية الوجوب فيما يتحقق الحظر فيه فهذه شبهتهم وإليها يؤول جملة كلامهم.
والجواب عنها من أوجه:
وكلها مهدرة بتسليم بعض ما ذكروه ونحن ننبهك على موضع التسليم حتى لا تزل فأما ما ذكروه من أن أكوانه في الصلاة محرمة، وهو معصية فالأمر على ما ذكروه وجاحد ذلك ينسب إلى جحد الحقائق، وقد منع ذلك بعض الفقهاء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
[525] فإن قيل فما وجه التقصي؟ .
قلنا: ما عولتم عليه في المسئلة إما أن يكون محرما لا يقع طاعة، وهو الذي ذكرتموه قبل أن يتحقق التقصي عنه نبطل عليكم بصور لا محيص لكم عنها.