ثم الذي نعول عليه أن نقول من دخل دار غيره فهو مأمور بالخروج منها باتفاق الأمة، وهذا ما لا سبيل إلى جحده ولو لم يكن مأمورا بذلك يصور أن يدعى إلى الخروج ثم كان مأمورا به لا يتصور أن يكون منهيا فمن حيث ثبت كونه مأمورا استحال كونه منهيا.
[518] فإن قيل: كيف يتحقق أن يكون مأمورا بالتلف في ملك غيره؟
قلنا: كل تلف قصد به الخروج عن ملك الغير فهو مأمور به وإنما النهي يتعلق بتصرفه في ملك الغير لا على قصد التنصل والخروج والكف عما حرم عليه.
[519] فإن قيل: فما قولكم في رجل حواليه طائفة من الأجناد لو وطئهم ليخرج من مكانه لانتسب إلى واحد ولو صبر على مكانه مات جوعا وعطشا، فما قولكم في هذه الصورة؟
قلنا: أما الذي تطلبه أيها السائل فلا نجيبك إليه فإنا لا نقول يحرم عليه المقام والخروج جميعا، فإن هذا محال، ولكنا نفرض المسئلة على أرباب
الفقه فإن قالوا يجب عليه الخروج إيثارا لروح نفسه احتنا به، وإن قالوا يجب عليه المكث، وإن خاف على روحه كما يجب على المكره / على [61 / ب] القتل الكف عن القتل، وإن خاف على روحه فنجيب له، وإن قالوا: يتخير لتقابل الأصلين تبعنا قولهم، فأما الجمع بين المتضادات فلا سبيل إليه فإن رجعوا وقالوا في مسئلة الزرع وغيرها هو مأمور بالخروج منهي عن الأضرار فقد فرط الجواب عنه مع أنا نزيده إيضاحا فنقول: ألم تعلموا من أصلنا أن التكسير ولحوق الآلام مما لا يدخل تحت مقدور المحدثين، ولا يتعلق بها نهي، ولا أمر وإنما يتعلق الأمر والنهي بالأفعال إليه أجرى الله العاد تخلق الكسر والالام عقبيهما، فبطل ما قالوه من كونه منهيا عن الإيلام، وتبين أن التكليف على أصول أهل الحق لا يتعلق بذلك أصلا.
(109)
فصل
[520] إذا ورد الأمر بالشيء على الإيجاب، وقلنا: إن المكلف يعصي بتركه فتتعلق المعصية بفعل ترك المأمور، وقال أبو هاشم: تتعلق
المعصية بأن لا يفعل المأمور، حتى قال: لو خلا عن المأمور وعن كل ترك له فيستحق الذم على أن لم يفعل ولما باح بهذا الأصل خالفه إخوانه من المعتزلة وقالوا: ما زلت تنكر على الجبرية إثبات الثواب، والعقاب ما ليس بخلق لهم، وليس بفعل لهم على التحقيق، ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل، [و] سمي بهذه المسئلة
أبو هاشم الذمي وهذا يهدم قواعده في التعديل والتجوير واستقصاء ذلك في الديانات.
(110)