فصل
[513] إذا ورد النهي متعلقا بأحد المتضادين على التخيير ساغ لك
كما يسوغ بأحدهما وذلك مثل أن يقول: لا تقم أو لا تقعد ومعناه لا تجمع بينهما على التعاقب، وامتنع إما عن هذا وإما عن ذلك.
[514] فإن قيل: هل يتصور ورود النهي متعلقا بجملة المتضادات التي لا يخلو المخاطب عنها مثل أن يقول: لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك ولا تسكن؟ .
قلنا: إن أجزنا تكليف المحال أجزنا ذلك وإن منعنا ذلك منعنا هذه وجوابنا على منع تكليف المحال أن نقول: فإنا وإن جوزنا ذلك عقلا فلسنا نقول إن الشرع ورد به، وإنما كلامنا في وقت كمال الدين وعدم توقع ورود شرح مجرد.
[515] فإن قيل: فإذا أجبتم على ذلك فما قولكم فيمن دخل دار غيره مغتصبا متعديا أليس هو ممنوع من الكون في الدار وإن أخرج؟ فما دام في الدار فهو كائن فيها والكون فيها محرم.
وكذلك من تخطى زرع غيره فاقتحمه فلا يجوز البقاء فيه ولا يجوز التسبب إلى إتلافه وكان لا يتأتى خروجه إلا بقطع الزرع وإتلاف طائفة منه.
وكذلك إذا ألم الرجل بامرأة زانيا فإدخاله فرجه في فرجها وإذا أخرج وآل إلى إتمام الانفصال هو مستديم لصورة الزنا فقد ثبت في هذه الصورة تحريم المتضادات جملة من استحالة التعري عنها.
واعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه العلماء، فحكي عن أبي الشمر من الأصوليين أن كل ذلك محرم عليه وهو الذي ورط نفسه فيه، وإن لم يجز ورود التكليف بذلك ابتداء من غير تفريط يصدر منه فإذا فرط انسدت عليه المسالك فلا مخلص له من المآثم وذهب بعض
العلماء إلى أن من تخطى زرع غيره فهو مأمور بالخروج منه، منهي عن إفساده، وكذلك من تمكن من صدر إنسان ظالما ولو قام منه تضرر لقيامه [61 / أ] ولو استدام / قعوده تضرر بقعوده فهو مأمور بمزايلته منهي عن الإضرار به.
[516] وأما الذي نختاره أنه إذا دخل أرضا مغصوبة فهو مأمور بالخروج منها وليس بمنهي عنه، والأكوان التي تصدر منه في خروجه من حركاته وسكناته ليس يعيصي بها وهكذا القول في كف الزاني عن الزنا،
وأما المخالفين على صدر غيره فعليه مزايلته، ولا يعصي بمزايلته على أرفق الوجوه بشرط أن يبذل فيه كنه المجهود فيرد عليه أبي الشمر وغيره حتى إذا بطل ما عدا اختيارنا ثبت ما اخترناه فيقال لأبي الشمر هذا الذي صرت إليه إفصاح منك بتكليف المحال وذلك أن الإنسان إذا كان لا يعرى عن الأكوان المتضادة فلا يتصور النهي عن جميعها من غير أن يتصور الخلو عنها، ولا فرق بين تجويز ذلك وبين تجويز ورود الأمر بالجمع بين القيام والقعود.
وأما الذي استروح إليه من أنه تسبب إلى ذلك فباطل من القول، فإن تكليف المحال على الأصل الذي نصره محال، وما كان مستحيلا لم يتصور ثبوته فرض المرء فيه أو لم يفرط، سيما على مذاهب المعتزلة، وهذا الرجل من أتباعهم تكليف فإن المحال قبيح لعينه وما قبح لعينه لم يحسن لسبب فعل يصدر عن الغير.
[517] وأما من قال: إنه مأمور بالخروج منهي عن الإتلاف فهذا تناقض من القول، فإن الخروج إذا كان لا يتصور إلا مع إتلاف وإضرار
فكأنهم يقولون: هو مأمور بخروج لا إضرار معه ولا يتصور خروج لا إضرار معه، وكل ذلك يسبب إلى تجويز تكليف المحال.
ثم نقول لهؤلاء: أرأيتم لو لم يكن في خروجه ضرر، ولكن كونه في الأرض المغصوبة ظلم، وخروجه إلى إتمام انفصاله كون فيها، كما أن مكثه كون فيها، فما قولكم في هذه الصورة؟