(106)
باب النواهي
[507] اعلم - وفقك الله - أن أكثر ما ذكرناه في أحكام الأوامر يتحقق في النواهي على ضد الأوامر فإذا قلنا حقيقة الأمر اقتضاء الطاعة بفعل المأمور به فحقيقة النهي اقتضاء الطاعة بترك المنهي عنه والنهي معنى في النفس لا يرجع إلى العبارات كالأمر، وكل ما قدمناه في الأوامر يعود في النواهي، ويفرد في النواهي ما تتخصص به من الأوامر.
(107)
القول في النهي عن شيئيين أو أشياء على وجه التخيير
[508] قد قدمنا صحة ورود الأمر بشيء من أشياء على التخيير، وذكرنا شرائط ذلك في باب مفرد فكما يجوز ورود الأمر على التخيير فكذلك
يجوز ورود النهي على التخيير في شيء من أشياء.
وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا يستحيل وروده على التخيير ثم اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يمنع ذلك في مقتضى اللغة واللفظ، ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات.
[509] فأما الذي منعوه لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها. منها: قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} قالوا معناه ولا تطع آثما وكفورا وكذلك إذا قال القائل: لا تطع زيدا أو عمرا فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن الطاعة في حق أحدهما، ولكن المفهوم النهي عن طاعتهما جميعا.
[510] ومنهم من قال: إنما يستيحل ذلك من قضية العقل فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى قبحه فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما على حياده وإيراده، فيتصف إذا كل واحد منهما بما
يتصف به الثاني وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما.
[511] فنقول لهم: لا يستحيل ورود النهي على التخيير في المعرض الذي يجوز ورود الأمر على التخيير وكل من يجوز ذلك في الأمر يجوزه في النهي، وأما الذين أنكروه لفظا فساقط لا طائل وراءه، فإنا لم نخالفهم في لفظ بعينه نفرض الكلام فيه وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخيير فلئن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها نتصور عليهم من الصراح ما لا يجدون إلى جحده سبيلا، ونقول: لو قال المكلف للمخاطب حرمت عليك أحد هذين الشيئين فكف عن أيهما شئت، فهذا مصرح به في إنباء التخيير فما قولكم فيه؟
[60 / ب] وأما استرواحكم إلى / ظاهر الكتاب فلا يستقيم وذلك أننا لا ننكر ورود بعض الألفاظ تجوزا وتوسطا وحرف ((أو)) يقتضي التخيير وقد يرد، والمراد به العطف دون التخيير، ولهذا نظائر في الأوامر على مذهب المفسرين منها آية القطاع وغيرها.
[512] وأما من أنكر ذلك عقلا مستروحا إلى أنه إذا أقبح أحدهما قبح الثاني، فيقال: لو سلم لكم أن القبيح يقبح بصفة ترجع إلى نفسه، وقد أوضحنا إبطال ذلك في غير موضع، وبينا أن القبيح والحسن يرجعان إلى الأمر والنهي، دون صفات الذوات، وقد يحسن الشيء ويقبح مثله.
والذي يوضح ذلك أن من مكث في دار غيره بغير إذنه فهو قبيح منه ولو مكث فيها بإذنه فهو غير قبيح، والمكث في الحالين لا يختلف في نفسه وذاته وصدور الإذن من المالك لا يتضمن لغير صفة المكث، والكون في الدار في وجوده، فتبين بذلك أن القبح والحسن يرجعان إلى أمر صاحب الشريعة دون ذوات الأشياء.
(108)