القول في تكليف الصبي
[48] اعلم، وفقك الله: أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان. ومن العلماء من يزعم أن بعض أحكام التكليف يتعلق بهم. وهو زلل، فإن المعنى بالتكليف توجه الأمر وطلبات الشرع، والمكلف هو الله [عز
وجل] ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بالصبية كما لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب ... عند تقدر المخالفة.
فإن قيل: أليس يضرب ابن عشر ويؤمر بالصلاة.
قيل: إنما يتعلق / التكليف بوليه، ثم ... طويل للعلماء قيل [5 / ب] تجب في أموالهم ... عقلا ورود الشرع بتكليف الصبيان مع منع تكليف ... فلا يجوز تعلق التكليف به. وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك عقلا بيد أنا لما رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من الله تعالى منقطعة عنهم تبين لنا انقطاع التكليف عنهم سمعا.
(20)
فصل
[49] فإن قيل: أليس التكليف يتعلق بالأفعال، ووجودها وحدوثها يستند إلى قدرة الله تعالى. فما الوصف الذي يتعلق به التكليف؟
قيل: لا يتعلق التكليف بذوات الأفعال ولا بحدوثها. فإن ذلك مستند إلى قدرة الله تعالى. وإنما يتعلق التكليف باكتساب العبد للأفعال والكلام في الكسب ومعناه، وتبيين متعلق القدرة الحادثة يستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل.
ولما صارت المعتزلة إلى أن القدرة الحادثة تقتضي إيجاد الأفعال باختراعها زعموا أن التكليف يتعلق بالإيجاد والأحداث.
(21)
القول في بيان الصفات التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به
[50] فأول وصف نشترط فيه أن يكون مما يصح من المأمور ...
اكتسابه ويندرج تحت هذا الوصف صحة حدوث المأمور به. فإنه
لا يتحقق صحة الاكتساب إلا فيما يتحقق فيه الحدوث. فاندرج تحت ما ذكرناه تخصيص تصور الاكتساب بالمأمور فإن تصور ذلك من غيره لا يقتضي تثبيته مأمورا به في حقه. والوصف الآخر أن يكون معلوما متميزا للمأمور مما ليس منه أو أن يكون في حكم المعلوم بأن يكون المأمور ممن يصح أن يعلمه.
[51] فإن قيل: فلو اجتزيتم بقولكم يشترط أن يكون مما يصح اكتسابه، ألم يكن فيه اكتفاء؟
قيل: هذا يستند إلى أصل في الديانات، وهو أنه هل يصح الاكتساب وتعلق القدرة الحادثة بمقدروها مع جهل القادر بالمقدور. وهذا مما اختلف فيه سلفنا. والأصح عدم اشتراط العلم. ولكن وإن لم يشترط تعلق العلم بالمقدور يشترط كون المقدور مما يصح العلم به. ولا يشترط في كون المأمور به مأمورا به نفس تعلق العلم به.
ولكن لو كان بحيث يصح العلم به صح الأمر به. وهذا المعنى يتحقق في كل ما يصح أن يكتسب. فخرج لك من مضمون ذلك، إن اكتفيت بقولك شرط المأمور به أن يكون مما يصح من المأمور اكتسابه صح، بيد أن البسط أقرب إلى الإفهام.
[52] فإن قيل: فما الدليل على اشتراط ما شرطتموه؟
قلنا: أما الدليل على صحة كونه مكتسبا للمأمور فهو أنه لو لم يشترط ذلك لزم منه تجويز تكليف المحال. وتصور تعلق التكليف بما لا يدخل تحت قبيل مقدورات العبد كالأجسام / والألوان ود ... [منع تكليف [6 / أ] المحال واستقصاؤه] يطول.
[53] فإن قيل: فلم شرطتم كونه [معلوما متميزا للمأمور؟ قيل: في تثبيت] كونه مكتسبا تثبيت لكونه في حكم المعلوم فإن ما صح كونه مكتسبا للمأمور صح كونه معلوما. وأيضا فإن المقصد من التكليف أن يقدم المكلف على ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه. ولن يتحقق ذلك إلا بأن يعرفه بعينه. والأمر بالشيء بعينه مع استحالة العلم بعينه من قبيل المحالات.