(3233) ثم نذكر ما يتعلق بهذا القسم وما يخرج منه: فالجمع بين بيع عين وسلم من صور القولين؛ فإنه يتطرق إلى السلم ما لا يتطرق إلى بيع العين في حكم الفسخ ونقيضه.
ولو جمع بين بيع عين وتزويج امرأة أو أمة وقابلهما بعوض ينقسم عليهما، ففي صحة البيع والصداق قولان، كما قدمناهما، والنكاح صحيح لا شك فيه، فإن المحذور فيه جهالة العوض، وهذا غير مؤثر في النكاح، فإن أفسدنا الصفقة، لم يخف حكم فساد البيع وحكم فساد الصداق. وفي هذه الصورة الرجوع إلى مهر المثل، كما سيأتي شرحه في كتاب الصداق، إن شاء الله تعالى. PageV05P313
ومن صور القولين السلم في أجناس إلى أجل واحد بعوض واحد، والسلم في جنس واحد إلى آجال. ووجه إلحاق هاتين الصورتين بصور القولين أن الأجناس تختلف وجودا وعدما، ويختلف الحكم بحسب ذلك في بقاء العقد وانفساخه، فجرى القولان فيهما.
ومن أصحابنا من لم يلحق هاتين الصورتين بصور القولين، وقطع القول فيهما بالصحة؛ لاتحاد العقد في حكمه وخفاء أثر الاختلاف، والأظهر (1) الطريقة الأولى.
ولو قال بعتك صاعا من حنطة ودرهما بصاع من شعير ودينار، فهذا يلتحق بصور القولين لاشتمال الصفقة على التفاوت في شرط التقابض.
فإن قيل: كيف يختلف مضمون العقد فيما ذكرتم من التقابض والطعام بالطعام يشترط فيه التقابض، وكذلك النقد بالنقد، ومضمون الصفقة من الجانبين طعام ونقد؟ قلنا: وجه الاختلاف أن الدرهم يقع في مقابلة شيء من الطعام في الجانب الثاني، وكذلك الدينار يقع شيء منه في مقابلة شيء من الطعام في الجانب الثاني، والتقابض ليس مشروطا في بيع الطعام بالنقد؛ فمن هذا الوجه اختلف مضمون الصفقة في التقابض.
ولو باع ثوبا ودينارا بثوب ودراهم، فالتحاق ذلك بصور القولين بين. وإنما خص مسألة الطعام والنقد بالذكر للدقيقة التي نبهنا عليها.
فإن قيل: إذا اشتملت الصفقة على شقص وسيف، فحكم الصفقة مختلف؛ فإن الشفعة تتعلق بالشقص دون السيف، وهذا تباين بين في مورد العقد. قلنا: الصفقة صحيحة قولا واحدا؛ فإن مقصود العقد في الشقص والسيف لا يختلف فيما يتعلق بالفسخ والتنفيذ، وصورة القولين تتلقى من اختلاف يتعلق بالفسخ والإجازة، بسبب أنه، إذا قدر سبق الفسخ إلى شيء، اعتاض ما يبقى في مقابلة الباقي، ورجع هذا الإشكال إلى وضع العقد. والشفيع إذا أخذ الشقص، فهو مقرر للعقد، وإن كان ينشأ بينه وبين المشتري توزيع، فهذا لا ينعطف إلى العقد فسخا في البعض وإبقاء في PageV05P314
البعض. نعم من اشترى شقصا مشفوعا وسيفا، ثم إن المشتري باعهما، فهل يلتحق بصورة القولين؛ من جهة أن الشفيع يملك فسخ بيعه في الشقص ولا يملك ذلك في السيف؟ فقد اختلفت الصفقة فسخا وإبقاء، على الحد الذي ذكرناه، فاختلف القول.
هذا منتهى الكلام في نوع من تفريق الصفقة ابتداء.
(3234) والقسم الثاني في الابتداء أن تشتمل الصفقة على عدد يجوز إفراد بعضها بالعقد، ولا يقبل بعضها العقد على الوجه الذي أورده العاقد.
وهذا القسم ينقسم قسمين: أحدهما - أن يشتمل العقد على ما يقبل العقد وعلى ما لا يقبله، ولكنه يقبل التقوم تحقيقا.
والقسم الثاني - ألا يكون ما يفسد العقد فيه قابلا للتقويم.
فأما إذا كان قابلا للتقويم تحقيقا، فهو كما لو باع الرجل عبدا مملوكا له، وعبدا مغصوبا عنده، أو باع عبدا وأم ولد، أو عبدا ومكاتبا.