ومما يتعلق بهذا الفصل أنا إذا لم نحط عن المشتري مرابحة ما حط عن معامله بعد لزوم العقد، فهل نحط عنه ما كان حط عنه في مجلس الخيار، أو في زمان الخيار؟
فعلى وجهين مشهورين، وهما يجريان في حق الشفيع مع المشتري.
وسيأتي ذلك في تفصيل إلحاق الزوائد بالعقود.
* * * PageV05P310
باب الرجل يبيع الشيء بأجل ثم يشتريه بأقل من الثمن
(3230) إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم باعه من البائع بمثل ذلك الثمن، أو أقل، أو أكثر، صح العقد عندنا، سواء جرى العقد الثاني بعد نقد الثمن الأول أو قبله.
وبالجملة لا تعلق لأحد العقدين بالثاني خلافا لأبي حنيفة (1)، وتفصيله مذكور في الخلاف.
والمسألة مبناها بعد أثر عائشة على الذريعة.
ونحن لا نرى عقدا ذريعة إلى عقد إذا تميز أحد العقدين عن الثاني. وقد يضطرب فيه إذا عم العرف بشيء، فهل نجعل عموم العرف في حكم الشرط؟ مثل أن يعم العرف بإباحة منافع الرهن، فهل نجعل الرهن المطلق مع اقتران العرف به بمثابة ما لو شرط في الرهن إباحة المنافع للمرتهن؟ هذا فيه تردد للأصحاب. وقد ذكرته مفصلا في باب الربا.
* * * PageV05P311
باب تفريق الصفقة
(3231) جمع المزني أقاويل الشافعي في تفريق الصفقة في الكبير (1)، ثم طال عليه ذكرها في المختصر، فقال لمن كان يملي عليه: بيض موضعا نكتب فيه شرح أولى [قوليه] (2) في تفريق الصفقة، ثم لم يتفرغ إليه، فمات -رحمه الله- وفي بعض النسخ ترك ورقة أو ورقتين على البياض.
وهذا الباب عظيم الوقع ومسائله كثيرة التولج في الأصول. ونحن بعون الله تعالى نأتي بمسائل الباب على أبلغ وجه، وأقرب مسلك في الضبط، لا نغادر حكما يتعلق بالتفريق إلا نوفيه حقه والله المستعان.
فنقول: القول في التفريق يتعلق بما يقع في الابتداء، وبما يقع في الانتهاء.
فأما تقسيم القول فيما يقع في الابتداء، فالصفقة لا تخلو: إما أن تشتمل على شيئين فصاعدا، يجوز تقدير صحة العقد في كل واحد.
وإما أن تشتمل على شيئين فصاعدا يجوز [تقدير] (3) صحة العقد في البعض منها دون البعض.
(3232) فأما إذا اشتملت الصفقة على عدد يجوز تقدير الصحة في آحادها عند إفرادها، فالذي يتعلق بغرض الباب منها اشتمال العقد على مختلفين يتباين أثر العقد فيهما فسخا وإجازة وقربا من الغرر وبعدا منه، كالصفقة تشتمل منافع وعينا يقابلان عوضا أو عوضين فصاعدا، ففي صحة الصفقة قولان: أحدهما - وهو الأصح أنها PageV05P312
تصح؛ لأنها ما اشتملت على ما يمتنع إفراده بالعقد والصفقة متحدة في نفسها، ولا حاجة إلى تقدير توزيع حتى يفضي إلى جهالة، فأشبه ذلك ما لو اشترى عبدا وثوبا، وقد قدمنا في الربويات أن التوزيع ليس من مقتضى العقد، وإنما ينشأ للضرورة عند مسيس الحاجة.
والقول الثاني - أن الصفقة باطلة؛ لأن حكم الإجارة والبيع يختلف فيما يتعلق بالفسخ ونقيضه (1). أما المنافع، فلا تحويها اليد، وتثبت التصرفات فيها مع تعرض العقد للانفساخ عند تقدير التلف؛ فإن من استأجر دارا وقبضها، تصرف فيها بسبب القبض، ولو تلفت الدار في يدي المستأجر، انفسخت الإجارة.
والغرض مما ذكرناه أن العقد إذا اختلف وقعه وأثره بسبب اختلاف المعقود عليه، فالنفوس تتشوف لا محالة إلى تقدير التوزيع، وإيراد العقد على قصده، وليس كذلك أجناس المبيعات؛ فإن آثار العقد لا تختلف فيها، فلا تتشوف إلى تقدير بقاء العقد في بعضها وانفساخه عن بعضها. فرجع ما ذكرناه [إلى] تنزيل (2) العقد على مقتضى التوزيع، وهذا يجر جهالة؛ فإن التوزيع اجتهاد بعد ورود العقد، فهذا سبيل التوجيه.