وملك الشفيع مبني على ملك المشتري، ثم الحط من المشتري لا يوجب الحط من الشفيع عندنا. وهذا ابتناء شرعي، فإذا كنا لا نحط عن الشفيع ما حط عن المشتري، فالمولي والمولى بهذا أولى.
وأما ما ذكره من التردد في الزوائد فبعيد لا يليق بمنصبه.
وكذلك يجب القطع بأن الشفعة تتجدد للضرورة إلى تقدير يخالف الحقيقة (4).
وبالجملة ليس الحط في معنى الزوائد، ولا في معنى تجدد الشفعة؛ فإنه يجوز أن يقال: معنى التولية أن المولي يقول للمولى: لا أطالبك إلا بما أطلب به.
هذا على ما فيه من الإشكال معقول، فأما تمليكه الزوائد السابقة، فبعيد، وكذلك دفع حق الشفيع وقد تجدد التمليك بالمعاوضة غير متخيل. PageV05P308
ومما يجب التنبه له أنا إذا جرينا على ظاهر المذهب، وحططنا عن المولى ما يحط عن المولي، فينقدح على [هذا] (1) ألا يطالب البائع المولي المشتري المولى، حتى يطالب البائع الأول البائع الثاني.
فلينظر الناظر في ذلك، وليت شعري هل يثبت للبائع الأول مطالبة المولى المشتري الأخير بناء على الاستمرار؟ ولا ينبغي أن يظن أن مطالبة البائع الأول تنقطع عن البائع الثاني المولى، فهذا منتهى القول فيما أردناه.
(3228) ومما فرعه الشيخ أبو علي على التولية أن قال: ليس للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل القبض من أجنبي، وقد اختلف أصحابنا في جواز بيع المبيع من البائع قبل القبض منه، فمنهم من منع، وهو القياس وظاهر المذهب. ومنهم من أجاز؛ فإن مقتضاه انقلاب المبيع إلى من هو في يده وضمانه، فإذا ثبت هذا، فلو ولى المشتري [البيع قبل قبض المبيع أجنبيا، ففي المسألة وجهان ذكرهما الشيخ] (2) أحدهما - المنع وهو القياس. والثاني - الصحة، ولا وجه له إلا حمل الأمر على تقدير الاستمرار والبناء، وعلى هذا بنى القاضي عدم تجدد الشفعة، وأمر الزوائد.
ولو ولى المشتري البائع البيع، فوجهان مرتبان على البيع منه من غير لفظ التولية، أو على التولية مع الأجنبي.
(3229) وهذا منتهى الكلام في التولية.
وفي معناها الإشراك، غير أن (3 الإشراك يتضمن 3) البناء على العقد الأول في بعض المبيع، فإن جرى التصريح بمقدار فيه نزل البيع عليه، مثل أن يقول: أشركتك في ثلث ما اشتريت، أو نصفه. وإن أطلق الإشراك، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه محمول على النصف. والثاني - أنه مجهول لا ينعقد البيع به، ثم لا بد من ذكر البيع، ولا يكفي أن يقول: " أشركتك " حتى يقول: أشركتك في عقد هذا. PageV05P309
ثم القدر الذي ينعقد البيع عليه بلفظ (1) الإشراك حكمه حكم التولية في كل تفصيل قدمناه.
فأما المرابحة إذا جرت، ثم حط عن البائع المرابح شيء من الثمن بعد لزوم العقد، فالذي ذهب إليه الأصحاب أنه لا يحط ما حط عنه عن المشتري، بخلاف التولية [والإشراك، والسبب فيه أن التولية] (2) مقتضاها حلول المولى محل المولي، وهذا يشعر بمشابهته إياه في موجب الحط، وليس في البيع بالثمن أو بما قام إشعار بهذا فيما يجري في المستقبل [من حط] (3).
وذكر شيخي وجها آخر أن الحط يلحق المشتري مرابحة. وهذا بعيد، ولست أذكره في مسموعاتي عنه، ولكني رأيته في تعليقة بخطه.
فإن قيل: إذا جرى الحط قبل المرابحة، ثم جرت المعاملة، فما رأيكم؟ قلنا: التفريع على المذهب. والذي رأيته للشيخ لست أعتد به. فلينظر بعد ذلك إلى اللفظ، فإن قال: بعتك بما اشتريت، فلا نظر إلى الحط، والمرابحة تنزل على البيع الأول وثمنه، وإن قال بعد جريان الحط: بعتك بما قام علي، فالظاهر أن المحطوط لا يجوز ذكره.