وبالجملة هذه التفريعات في المرابحة مائلة عن سنن التحقيق عندنا. والوجه: القطع بحسم هذه المادة وإسقاط وجوب ذكر الغبن.
(3225) ومما أجراه المفرعون على ذكر الغبن أن من اشترى شيئا بثمن [آجل] (4)، PageV05P305
ثم أراد بيعه مرابحة بنقد. قيل: إن كان هذا البائع مليا وفيا، فلا تفاوت، ولا (1) يجب ذكر كون الثمن دينا، وإن كان هذا البائع مسوفا مطولا (2)، أو معسرا فبالحري أن لا (3) يقنع [منه] (4) بثمن المثل، فهو مغبون أو يمكن ذلك فيه، فلا بد من ذكر حقيقة الحال.
وكل ذلك خبط. نعم، إذا اشترى بثمن مؤجل ثم أراد بيعه بمثله حالا، فهذا تلبيس؛ فإن المالية تختلف بهذا.
فإن اشترى بثمن حال، فباع بمثله مؤجلا، فلا بأس به؛ فإنه لم ينقص المشتري شيئا، بل زاده، ولا خلف أيضا في صيغة لفظه.
ولو اشترى عبدا بعرض، فليذكر قيمته حالة العقد، حتى لو ارتفعت قيمة ذلك الجنس بعد البيع، فلا ينبغي أن يعول على تلك القيمة؛ فإن المعتبر مالية العبد حالة العقد.
ولو اشترى عبدين، وباع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن على التقسيط العدل، فهو صحيح عندنا؟ خلافا لأبي حنيفة (5).
(3226) فإذا انضبط ما يجب ذكره وما لا يجب، فالعبارة الجامعة على الطريقة المرضية عندنا أنه يجب ذكر ما طرأ مما ينقص القيمة أو العين. وقال آخرون: يجب ذلك، ويجب معه التعرض للغبن إن كان، وذكر ما يوهم الغبن. PageV05P306
فصل
معقود في التولية [والإشراك] (1) وبقية من حكم المرابحة.
(3227) فإذا اشترى الرجل شيئا وقبضه، ثم قال لإنسان: وليتك بيعه، فقال المخاطب: قبلت، انعقد البيع بلفظة التولية، وابتنى حكم العقد المنعقد بها على العقد الأول.
هذا قاعدة المذهب.
فإذا (2) حط عن المشتري البائع المولي شيء (3) من الثمن، فهو محطوط عن المشتري (4) منه. ولو حط عنه جميع الثمن، فهو محطوط عن المشتري منه. وحقيقة التولية إحلال المولى محل المولي؛ حتى كان المولي مرفوع من البين (5).
هذا ما أطلقه الأئمة في طرقهم.
وقالوا: لو اشترى شيئا واستفاد منه زوائد منفصلة، ثم ولى عقد البيع بالتولية، فتلك الزوائد تسلم للبائع المولي لا حق فيها للمشتري المولى. ولو كان المشترى شقصا، وفيه الشفعة، فأسقط الشفيع حقه، ثم جرت التولية، فالذي ذكره الأصحاب أن التولية تقتضي تجديد الحق للشفيع (6).
فحاصل المذهب أن التولية تبتني على العقد السابق في حط البعض والجميع، ولا ابتناء لها في الزوائد المتخللة، وليست على حكم الاستمرار في حكم الشفعة، حتى يقال: لا تقتضي شفعة جديدة. PageV05P307
وقال القاضي: الوجه التردد في جميع ذلك، فكأنا نقول: في وجه (1) خلف المولى المولي، حتى كأن الملك مستمر على الأخير، فعلى هذا يلحقه الحط.
والزوائد التي جرت قبل التولية مصروفة إليه، ولا تتجدد الشفعة بها، فإنها على هذا الوجه بمثابة استمرار الملك.
والوجه الثاني - أن المولى لا يخلف المولي في شيء مما ذكرناه، فالزوائد للبائع، وإذا حط عن البائع شيء لم يحط عن المشتري منه بلفظ التولية، والشفعة تتجدد بوقوع [التولية] (2)، وهي في حكم بيع جديد، إلا أن لفظ التولية يتضمن نزول العقد على ثمن العقد الأول، لا فائدة إلا هذا.
والذي ذكره -رحمه الله- من التردد في الحط منقاس حسن؛ فإنه لم يثبت عندنا توقيف في إحلال الثاني محل الأول في الحط، وإنما يتلقى ذلك من اللفظ، وليس في اللفظ ما يشعر [بهذا] (3) تصريحا.