وبيع دود القز [جائز] (2) كبيع النحل؛ فإنه حيوان طاهر منتفع به، بخلاف سائر الحشرات، وفي بيع بزره (3) خلاف، وهو بمثابة بيض الطير الذي لا يؤكل، وهو منتفع به.
فرع:
(343) المسك طاهر وفاقا، وهو أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الفأرة (4) التي تسقطها الظبية في حياتها وجهان: أحدهما - النجاسة؛ فإنه جزء ذو روح انفصل عن الحيوان.
والثاني - أنها طاهرة؛ فإنها تنفصل بطباعها، فكانت [كانفصال الجنين] (5).
فرع:
(344) إذا وقعت فأرة في ماء قليل، وخرجت منه حية، فإن انغمست، فمنفذ النجاسة منها يكون نجسا، وقد لاقى الماء، ولكن اختلف أئمتنا، فمنهم من حكم بالنجاسة طردا للقياس، ومنهم من عفا عن ذلك نظرا إلى اتباع الأولين؛ فإنهم مع ظهور بصائرهم، واتقاد قرائحهم، لم يجعلوا لما ذكرنا وقعا.
ولو اقتصر رجل في الاستنجاء على الأحجار، ثم انغمس في ماء قليل، تنجس الماء وفاقا؛ فإن لهذا الأثر أحكاما مفصلة عند الفقهاء. PageV01P252
ولو حمل رجل إنسانا، كان اقتصر على استعمال الأحجار، وصلى، ففي صحة صلاة الحامل وجهان: أقيسهما أنه تفسد صلاة الحامل؛ فإن جواز الاقتصار رخصة لا تعدو المترخص.
والثاني - تصح صلاة الحامل؛ فإن ذلك الأثر الباقي في حكم معدوم، وهذا ينقضه ما ذكرناه من انغماسه في ماء قليل.
***
باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
(345) قد ذكرنا أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، تغير الماء أو لم يتغير، والماء إذا بلغ حد الكثرة لم يتنجس ما لم يتغير.
والمعتمد والمرجوع إليه في حد الكثرة عند الشافعي ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: " إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا " وروى عن ابن جريج في طريقه "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، لم يحمل نجسا" (1).
والناس على ثلاثة مذاهب: أحدها - أن النظر إلى تغير الماء قل أو كثر، وهذا مذهب مالك (2) رضي الله عنه. ولا يشك منصف أن السلف الصالحين لو رأوا رطلا، وقد قطرت فيه قطرات من بول أو خمر، كانوا لا يرون استعماله وإن لم يتغير، وحديث القلتين بمفهومه يرد هذا المذهب.
ولم يستقر مذهب أبي حنيفة على حد. والذي تقرر عليه أنه إذا وقعت نجاسة في ماء، فمن اغترف الماء من موضع يستيقين أن النجاسة لم تنتشر إليه، فهو طاهر (3)، وهذا عماية لا يهتدى إليها.
والشافعي لما لم يصح عنده مذهب مالك، ورأى مذهب أبي حنيفة خارجا عما PageV01P254
يحويه الضبط، استمسك بتوقيف وجده مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى الشافعي أن القلة هي الجرة الكبيرة.
ثم روى عن ابن جريج (1) أنه قال: " لقد رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئا "، ثم رأى الشافعي أن يحمل الشيء الذي ذكره ابن جريج على نصف قربة، وقال: هو الأقصى، لوجهين: أحدهما - أنه لو كان أكثر من نصف قربة، لما كان يتشكك فيه، ويقول: أو قربتين وشيئا.
والثاني - أنه لو كان أكثر من النصف، لكان يقول: ثلاث قرب إلا شيء.
ثم ظاهر كلام الشافعي أن القربة الحجازية تسع مائة رطل، والرطل نصف من، فالمجموع خمسمائة رطل، وبالمن مائتان وخمسون منا.
وذكر بعض أصحابنا أن القربة تسع مائة من، فالمجموع ألف رطل.
وهذا بعيد؛ فإن القربة لا تسع مائة من.
وذكر الزبيري، صاحب الكافي طريقة [ارتضاها القفال (2)، فحمل القلة على ما يقله حمار أو بعير ضعيف، والوقر (3) مائة وستون منا، يحط للظرف (4)، والحبال عشرة أمناء (5)، فتبقى مائة وخمسون منا، فالقلتان ثلثمائة من، ولا يمتنع ما ذكره من التأويل في قلال هجر؛ فإن بها روايا لنقل الماء، والذي قاله أقرب من الحمل على الجرات] (6)، ولا يتحقق في هذا ضبط على ما نحاول. PageV01P255