(3211) ثم قال الأصحاب: إذا اشترى دابه، وعلفها مدة، ثم باعها بما قامت عليه، فمؤنة العلف، لا تدخل تحت اللفظ.
وهذا [محل] (5) النظر؛ فإن العلف لاستبقاء الملك بعد ثبوته، والبيت الذي يحفظ فيه المتاع، في معنى العلف؛ فإنه ليس من توابع التجارة، بخلاف مؤنة الدلال وغيرهما، فمؤنة السكنى والنفقة متساويتان في تعلقهما بحاجة الاستبقاء والاستدامة إلى اتفاق البيع. ولكن (6) أجمع الأصحاب على أن النفقة غير معتبرة، وكراء البيت المكترى محسوب من جملة المؤن الداخلة تحت قول البائع "بما قام علي".
وفي الفرق نوع عسر على الناظر.
وقد قال بعض الحذاق: لو اشترى دابة وزاد على علفها المعتاد زيادة [يبغى] (7) PageV05P291
بمثلها السمن، والازدياد، فهذه الزيادة داخلة تحت لفظة القيام؛ فيرجع حاصل الجواب إلى [أن] (1) الداخل تحت الصيغة التي فيها الكلام ما يعد من مؤن التجارة أو يبغى به الاستنماء لطلب الربح.
(3212) والآن سبيل الكلام على الكراء أن نقول: هذا الباب مسائله غير موضوعة على أمر فقهي، وإنما مقصوده في اتباع اللفظ: فإذا قال: بعت بما اشتريت، اقتضى ذلك التعرض (2 للثمن؛ إذ به الشراء. وإذا قال: بعتك بما قام علي، فصيغة اللفظ شاملة 2) للمؤن. وإذا كان كذلك، فالوجه اتباع اللفظ.
ثم العرف في المعاملات غالب جدا، محكم على العقود. والعبارات منزلة عليه نزول عبارات الحالفين على عرف المتفاوضين. ويمكن أن يقال: حفظ المتاع في البيت تربص، وهو ركن في التجاير وانتظار الأسعار. هذا حكم العرف.
وأما العلف، فهو قوام البقاء، وليس هو للاتجار، وهذا مع التكلف مشكل، والقياس إدخال الكراء والعلف، لا [إخراجهما] (3)، لكن المذهب نقل.
ولا خلاف أنه لو ضم النفقة إلى مبلغ الثمن والمؤن، فقال: بعتك بما قام علي، وبما أنفقته، وهو كذا، صح.
ولو كال بنفسه، كما جرى في باب المكايلة، وحمل بنفسه، وأراد أن يعد أجرة نفسه من المؤن، وقد جرى العقد بصيغة القيام، لم يكن له ذلك وفاقا.
وكذلك لو كان البيت الذي يحفظ المتاع فيه ملكه، فأراد حسب أجرته من المؤن، لم يكن له ذلك. نعم لو صرح بذكر هذه المقالة، وقال: بعتك بما اشتريت وبأجرتي كذا، وأجرة البيت، والمبلغ كذا، صح.
فالكلام يدور إذا على اللفظ، ومستند اللفظ العرف.
ولا يفهم من لفظ القيام تقدير أجرة البائع، وتقدير أجرة بيته المملوك. PageV05P292
فقد لاح الغرض، ولم يبق استكمال فقهي.
والذي ذكرناه من الفرق بين العلف وكراء البيت إشكال يؤول إلى مقتضى لفظ.
ومؤنة السائس فيها تردد عندي، والأظهر إلحاقها بالعلف، ولها شبه بكراء البيت؛ فإن السياسة تؤثر في الحفظ أثر البيت [ولها] (1) اتصال بالعلف؛ من جهة أن السائس، هو الذي يرتب العلف والسقي في مظانهما.
فرع:
(3213) إذا اشترى شيئا بعشرة، وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، ثم أراد أن يبيعه مرابحة، فإن عقد العقد بقوله: بعت بما اشتريت، فالاعتبار بثمن العقد الأخير، بلا خلاف على المذهب؛ فإن قوله " بما اشتريت " لا يحمل على العقود السابقة، وإنما يحمل على العقد الذي يلي المرابحة.
ولو أراد العقد بقوله: بما قامت علي، فهل يحسب [ما] (2) استفاد قبل هذا العقد من ربح؟ حتى يقال: لما [اشترى] (3) أول مرة بعشرة، ثم باع بخمسة عشر؛ فقد استفاد خمسة، فإذا اشترى بعشرة، فالسلعة قامت عليه بخمسة؟