باب المرابحة
(3209) صورة المرابحة أن يقول لمن يخاطبه: اشتريت هذا بكذا، وقد بعتكه إياه بربح الواحد على كل عشرة، أو على العشرة نصف درهم، على ما يقع الاتفاق عليه.
وحقيقة العقد بناؤه على العقد الأول، مع شرط مزيد الربح، أو حطيطة مع التعويل على أمانة البائع، فإذا قال: بعتك هذا بما اشتريت -وهو كذا- مرابحة على كل عشرة واحدا، أو اثنين، أو أقل، أو أكثر على حسب التوافق، فالعقد يصح على هذا الوجه، ويثبت المزيد الذي أثبت على صيغة الربح.
فإن ذكرا مبلغ الثمن والربح عليه، فالبيع صحيح.
وإن كان المشتري جاهلا بالمقدار، فقال البائع: بعتك هذا العبد بما اشتريت، فالبيع فاسد على الصحيح.
وحكى بعض الأئمة عن صاحب التقريب أنه قال: لو جرى هذا العقد، فلم يفترقا عن المجلس، حتى أعلم البائع المشتري مقدار الثمن، فالمذهب أن البيع فاسد.
وفيه وجه أن العقد ينقلب صحيحا. وهذا ليس بشيء؛ فإن المجلس فرع انعقاد البيع، فإذا لم ينعقد البيع، فلا مجلس له.
وأبو حنيفة (1) نفى خيار المجلس، وأثبت للمجلس أثرا في صحة العقد، بعد جريان الإيجاب والقبول على الفساد.
ومن أصحابنا من قال: يصح البيع في الأصل وإن كان المشتري جاهلا برأس المال؛ فإن الإحاطة به ممكنة، والعقد الثاني مبني على العقد الأول، وهو كالشفيع يطلب الشفعة قبل الإحاطة بمبلغ الثمن. وليس هذا كما لو قال: بعتك عبدي بما باع PageV05P289
به فلان عبده، وكانا جاهلين، أو أحدهما بما وقع عليه بيع فلان، فالبيع باطل؛ فإنه (1) لا تعلق لذلك الثمن بعقدهما. وهذا ضعيف، والأصح الحكم بالفساد.
ثم إذا حكمنا بصحة هذا العقد، فقد اختلف أصحابنا في أنه هل يشترط إعلامه في مجلس العقد؟ فمنهم من قال: لا يشترط هذا؛ لأن العقد إذا انعقد على الصحة تعويلا على إمكان الإعلام، فهذا الإمكان يطرد، وإنما تمس الحاجة إلى الإعلام عند المطالبة بالثمن.
ومن أصحابنا من قال: وإن حكمنا بصحة العقد، فلا بد من الإعلام في المجلس، حتى لا يتفرقا إلا على ثبت، وهذا يناظر اشتراط التقابض في عقود الربا.
ثم قال الأصحاب: عقد المشتري مرابحة وإن ابتنى على عقد البائع، فلا حرج على البائع أن يزيد شيئا من الثمن، ويقدره من الأصل، ثم يذكر على صيغة المرابحة ما يقع التوافق عليه، وذلك بأن يقول: قد اشتريت هذا بعشرة وقد بعتكه بعشرين، وربح ده يازده (2)، فيصح العقد على هذا الوجه، وإن ضم إلى رأس المال شيئا، ثم قدر الربح بعدهما.
وهذا عندي تكلف، فإن ذلك المضموم مع المذكور ربحا ربح في المعنى، ولا نرى في الباب لما يثبت بصيغة الربح مزية وخاصية على ما يقدر أصلا [مضموما] (3) إلى رأس المال.
(3210) ثم المرابحة تفرض على وجهين: أحدهما - أن يقع البيع بما اشتراه البائع مع ربح يذكرانه.
والآخر - أن يقع البيع بما قام على البائع مع مزيد ربح. PageV05P290
فإن قال: بعتك بما اشتريت [به] (1) وهو كذا بربح كذا. فالأصل هو الثمن، ولا تحسب أجرة الدلال والكيال، وغيرهما من مؤن العقد؛ فإن التعويل على موجب لفظه. فإذا قال: بعتك بما اشتريت أبه، (2)، فالذي به الشراء هو الثمن.
فأما إذا أراد العقد بلفظة (3) تشتمل، فسبيله أن يضم مؤنة الدلال والكيال، والحمال، وأجرة البيت الذي جرى التربص فيه -إن كان البيت بكراء- فيضم هذه المبالغ (4) إلى الثمن، ويقول: بعتك بما قام علي، وهو كذا، مرابحة على كذا. فإذا وقع العقد على هذه الصيغة، فالمؤن التي تعد من توابع التجارة تدخل تحت قول البائع "بما قام علي".