(3205) ومما يتفرع في الباب أنا إذا صححنا شرط البراءة؛ فلو قال: أنا بريء من (1 العيوب الكائنة، والعيوب التي ستحدث في يدي، فهل يصح شرط البراءة عما سيحدث، إذا ضم الشرط إلى ذكر العيوب الكائنة 1)؟ فعلى وجهين: أحدهما - أن ذلك لا يصح؛ فإن البراءة عن العيوب الكائنة في حكم إسقاط حق ثابت، وأما البراءة عما سيحدث، فتغيير لموجب ضمان العقد وربط الشرط بما سيكون. وهذا يبعد احتماله.
والثاني - يصح تبعا للعيوب الكائنة.
ولو خصص الشرط بالبراءة عما سيحدث، ولم يتعرض للعيوب الكائنة، فالمذهب أن الشرط يبطل بخلاف ما ذكرناه في المسألة الأولى؛ فإن ما سيحدث ذكر تابعا للعيب الكائن القديم، فإن ثبتت البراءة، فسبيلها التبعية. وهذا لا يتحقق إذا أفرد ما سيحدث بالذكر والقصد.
وإذا ضممنا ما قدمناه تابعا إلى ما أخرناه مقصودا، انتظمت أوجه في العيوب التي ستحدث، على قولنا بصحة البراءة عن العيوب القديمة: أحدها - الصحة. والثاني - PageV05P285
الفساد. والثالث- الفرق بين أن يذكر تابعا أو مقصودا.
فرع:
(3206) إذا منعنا شرط البراءة، وقلنا: لابد من الاطلاع؛ فإن كان العيب مما لا يعاين، فيكفي فيه اعتراف البائع به، كاعتياد السرقة، والإباق، وغيرهما.
وإن كان مما يعاين كالبرص وغيره، فإن اطلع المشتري عليه، كفى. وإن ذكره البائع [لم يكف] (1)؛ فإن المقصود يختلف بمقدار البرص وموضعه، فإن ذكر مقداره، ومحله، وصفته، كفى حينئذ.
* * * PageV05P286
باب الاستبراء في البيوع
(3207) الاستبراء بأصوله وفصوله يأتي بعد كتاب العدة إن شاء الله عز وجل، فلا خوض فيه، بل نقتصر على غرض الشافعي من مضمون الباب، وهو مسألتان: إحداهما - أن المشتري لو وفر الثمن على البائع، فامتنع البائع من تسليمها (1) حتى يستبرىء، زاعما أنه يحتاط بذلك لصون مائه، فليس له ذلك عندنا. وقال مالك (2): له منعها من المشتري، ثم يعدل على يد امرأة مؤتمنة. فهذا غرضه من هذه المسألة.
ثم الذي يتصل بهذا الباب في هذا الغرض اختلاف الأصحاب في أن الجارية لو حاضت في يد البائع، فهل يعتد بذلك استبراء أم نقول: ينبغي أن يجري الاستبراء بعد انتقال الضمان إلى المشتري؟ فمنهم من قال: يعتد بما جرى في يد البائع؛ فإنها وإن كانت من ضمان البائع، فهي في ملك المشتري.
ومنهم من قال: لا يعتد بما جرى استبراء؛ فإن الملك ضعيف قبل القبض متعرض للارتداد إلى البائع.
فهذا [أحد] (3) مقصودي الباب.
(3208) [والمقصود الثاني] (4) - أن من اشترى متاعا من رجل غريب، فليس له PageV05P287
عندنا أن يطالبه بمن يعرفه، (1 ويتحمل عنه ضمان الدرك. وقال مالك (2): له مطالبته بذلك. وعندنا لا يلزم ذلك إلا أن يشترط 1) الضمان في العقد، فيكون كاشتراط الرهن، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
* * * PageV05P288