ومن الاطلاع أن يقول البائع: هذه العيوب به فأبرئني منها، فاعتراف البائع بها بمثابة معاينة المشتري العيوب؛ فإن العقد مستند إلى قول العاقد، وعليه التعويل في الملك، وإن كان المشترى لحما، فالاعتماد على قول البائع في كونه لحم ذكية.
فهذا أحد الأمرين.
والثاني - أن الأئمة في قول التفصيل قالوا: لا تصح البراءة عما علمه البائع وكتمه، وتصح البراءة عما لم يعلمه، وألحق أرباب التحقيق بهذه العيوب الظاهرة والباطنة، فقالوا: البراءة في العيوب الظاهرة باطلة وإن لم يكن البائع مطلعا عليها، وجعلوا التمكن من الاطلاع مع ترك البحث بمثابة الاطلاع على الخفيات مع الكتمان، وقال هؤلاء في الترتيب: البراءة عن العيوب الباطنة منقسمة، فما علمه البائع، لم تصح البراءة عنه، وما جهله، فتصح البراءة عنه.
ومن أصحابنا من قال: لا ننظر إلى الظاهر والباطن، وإنما ننظر إلى العلم مع PageV05P283
الكتمان، وإلى الجهل؛ فإن المبطل للشرط انتسابه إلى التدليس، وهذا المعنى لا يتحقق في العيوب الظاهرة التي لم يعلمها البائع.
وقد نجز الكلام في الحيوان.
(3203) فأما ما عداه، فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين: منهم من قال: شرط البراءة فيما عدا الحيوان باطل كيف فرض، وإنما تصح البراءة في الحيوان للضرورة لأنه يغتدي بالصحة والسقم، وهو عرضة التغايير. ولو قيل لا يخلو حيوان عن آفة باطنة، لم يكن هذا الكلام مجازفة، فلو لم يصح بيع الحيوان بشرط البراءة، لما استقر على حيوان بيع. وهذا لا يتحقق في غير الحيوان. هذا مسلك.
ومن أصحابنا من قال: يجري في غير الحيوان الأقوال الثلاثة، وقال قائلون: لا يجري في غير الحيوان الفرق (1) بين الظاهر والباطن؛ فإن ما سوى الحيوانات عيوبها ظاهرة إن كانت، فجملة عيوبها بمثابة العيوب الظاهرة من الحيوان.
(2 وقد ذكرنا التفصيل في العيوب الظاهرة من الحيوان 2).
فهذا هو التفصيل في شرط البراءة.
(3204) فإذا جمع جامع الحيوان إلى غيره انتظم له أقوال: أحدها - الصحة في الجميع. والثاني - الفساد كذلك، والثالث - الفرق بين الحيوان وبين غيره. والرابع - الفرق بين ما علمه البائع وكتمه، وبين ما لم يعلمه.
وقد ذكرنا التعرض للظاهر والباطن، فقد يجري من خلاف الأصحاب فيه قول خامس.
فإن حكمنا بصحة الشرط، فلا كلام، وإن حكمنا بفساده، فهل يصح العقد؟ فعلى قولين: أظهرهما - أنه يصح، ويلغو الشرط؛ لأن [الشرط] (3) في وضعه ليس مخالفا لمقصود العقد ومقتضاه؛ من جهة أن الغرض من العقد النفوذ، والشرط في PageV05P284
نفي الفسخ يتضمن تأكيد لزومه، والظاهر السلامة أيضا.
والقول الثاني - أن العقد يفسد لفساد الشرط المتعرض لمقصوده، ولو صح ما تمسك به القائل الأول، لوجب القضاء بصحة الشرط؛ من جهة موافقة مقصود العقد، فإذا فسد الشرط، وجب الحكم بفساد العقد.
ثم جمع المرتبون صحة الشرط وفساده، وصحة العقد وفساده، وقالوا: في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها - أن الشرط والعقد يفسدان. والثاني - أنهما يصحان.
والثالث - أنه يصح العقد، ويفسد الشرط.
وهذا كاختلاف الأقوال في شرط نفي خيار المجلس والرؤية إذا جوزنا بيع الغائب، وفيهما الأقوال الثلاثة، كما وصفناها، وخيار الرد بالعيب خيار شرعي يتضمنه مطلق العقد كخيار المجلس وخيار الرؤية.