باب بيع البراءة
قال الشافعي: "وإذا باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة، فالذي ذهب إليه قضاء عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه ... إلى آخره" (1).
(3199) نذكر في الباب تفصيل القول في بيع الحيوان بشرط البراءة، ثم نذكر شرط البراءة في غير الحيوان.
فأما شرط البراءة في الحيوان، فظاهر نص الشافعي في صدر الباب اتباع قضاء عثمان رضي الله عنه، وقد قضى بان البائع مبرأ من كل عيب، لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه، ولم يطلع المشتري عليه. وقال في آخر الباب (2): "القياس لولا ما وصفناه -يعني قضاء عثمان- أنه لا يبرأ عن العيب الذي لم يره المشتري، أو يبرأ عن الجميع".
(3200) وقد اختلف أصحابنا على طريقين: فمنهم من قال: ما ذكره الشافعي في أول الباب وآخره ترديد للأقوال، ففي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها - أن البراءة باطلة والمشتري على خياره، مهما اطلع [ولا فرق] (3) بين ما علمه البائع وكتمه، وبين ما لم يعلمه.
والقول الثاني - أن البراءة صحيحة عن جميع العيوب، من غير تفصيل. PageV05P281
والقول الثالث - الفصل بين ما علمه، وبين ما لم يعلمه. فما علمه لم يصح البراءة فيه؛ لأنه بكتمانه، وترك ذكره منتسب إلى التدليس، والتدليس محرم، فلا يستحق صاحبه حط الخيار عنه.
والتوجيه مستقصى في الخلاف. ونحن نذكر منه ما يتعلق بترتيب المذهب.
فأما من قال: إن البراءة لا تصح، فمعتمده شيئان: أحدهما - أن خيار الرد بالعيب يثبت شرعا في مقتضى العقد، فشرط نفيه تغيير لموجب الشرع، والثاني - أن العيوب الممكنة مجهولة، فلئن كانت البراءة من المرافق، فلتكن معلومة كخيار الشرط، والأجل، والرهن، والكفيل.
ومن قال بصحة البراءة على العموم، فوجهه أن الشرط يتضمن إسقاط حق، وفي إسقاطه استفادة لزوم العقد.
ومن فصل، استدل بمذهب عثمان، أولا، وأشار إلى ما ذكرناه من الانتساب إلى التدليس في صورة العلم.
ثم من يسلك طريقة الأقوال يستدل بأن الشافعي أشار إلى الأثر والقياس، ومذهبه في القديم اتباع الأثر، وترك القياس له. وهذا يخالف رأيه في الجديد.
فإن قال قائل: لم يبد [نكيرا] (1) على عثمان، فمذهبه في الجديد أنه لا ينسب إلى ساكت قول.
ومن أصحابنا من قال: مذهب الشافعي هو التفصيل الموافق لمذهب عثمان، وقد صرح بذلك في صدر الباب. وما ذكره في آخر الباب إشارة إلى وجه القياس، وليس مذهبا له. PageV05P282
والأشهر طريقة الأقوال. والأليق بكلام الشافعي القطع [بما] (1) ذكرناه.
(3201) ثم إنا نلحق بما تقدم شيئين: أحدهما - أنا عللنا القول بفساد الشرط بشيئين: أحدهما - أن البراءة تغيير وضع الشرع. والثاني (2) - أنها تقتضي جهالة.
(3202) ثم الأصحاب فرضوا صورة على هذا القول، وذكروا فيها اختلافا مخرجا على المعنيين: وهي أنه لو شرط البراءة عن عيوب معدودة، وأعلم بالوصف أصنافها، فإن عللنا شرط البراءة بتغيير مقتضى العقد، فالشرط فاسد مع الإعلام، وإن عللنا فساد الشرط بالجهالة، فلا جهالة في الصورة التي ذكرناها، فليصح الشرط.
وليس المعني بالإعلام أن يطلع المشتري على العيوب، أو يرى من نفسه العلم بها، وإنما المراد البراءة من صفات لا يقطع الشارط بكونها، وإنما تقدر البراءة لو كانت، ولو حصل الاطلاع على العيب، فلا حاجة إلى شرط البراءة، فإن الخيار لا يثبت مع الاطلاع، وإن لم تجر البراءة.