ولا خلاف أن المشتري لو أراد أخذ تلك الأموال منه، جاز له ذلك، وهو على الجملة حال محل البائع، ونازل منزلته.
ولو أراد البائع أن يسترجع ما كان للعبد، لم يكن له ذلك؛ فإنه قطع سلطان نفسه، ونقل ما كان له من حتي إلى المشتري.
والوجه الثاني - أنه لا بد من أخذ إذن جديد من المشتري؛ فإنه ذو الحق وله الرجوع والاسترجاع، ولم يسبق منه إذن. وهذا وإن كان يميل إلى وجه، فالأشهر والأصح الأول.
ومما يتعلق بتفريع ذلك أن المشتري إذا اطلع على عيب بالعبد ذي المال، والتفريع على [أن] (1) ملكه مستمر في الشراء، فإذا أراد رده، رده مع ماله، ولا خيرة له في تخليف ماله وقطعه عنه، فليرده كما اشتراه. ولو اقتضى الحال رجوعا إلى الأرش بعيب قديم، فنقول: كم قيمة عبد سليم ذي مال، وكم قيمة عبد معيب ذي مال، ولا بد فيما ذكرناه من التعرض لقدر المال؛ فإن القيم تختلف بذلك اختلافا بينا. PageV05P278
فصل
قال: " وحرام التدليس ... إلى آخره " (1).
(3196) التدليس محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كشنا فليس منا " (2) ومن التدليس في مقصودنا أن يبيع شيئا يعلم به عيبا، ولا يطلع المشتري على عيبه، وإذا كان هذا من التدليس، فإذا جرد قصده وفعل فعلا يقتضي التلبيس، فهو ارتكاب محرم، ثم البيع يصح مع ذلك. والشاهد فيه تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المصراة، مع ما فيه من التلبيس.
والضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم سببا يثبت الخيار، فأخفاه، أو سعى في تدليس فيه، فقد فعل محرما.
وإن لم يكن السبب مثبتا للخيار، فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم.
ومما لا يجب عليه التعرض له ذكر القيمة؛ فليس البائع متعبدا في الشرع بأن يبيع الشيء بثمن مثله. وهذا يبتني أيضا على ما ذكرناه من أمر الخيار؛ فإن الغبن بمجرده إذا اطلع المشتري عليه لا يتضمن خيارا.
فصل
قال: " وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر ... إلى آخره " (3).
(3197) بيع ما يتخذ منه الخمر ممن يعلم أنه سيتخذ منه الخمر صحيح، ولكن البائع متعرض لارتكاب محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. PageV05P279
وبالجملة الإعانة على المعصية محرمة.
وإن لم يظهر العلم، وظن البائع ذلك ظنا، كرهنا ما جاء به.
وبيع السلاح من قطاع الطريق من المسلمين، وأهل العرامة صحيح، والقول في التحريم والكراهة كما ذكرناه.
وأطلق الأئمة أقوالهم بأن بيع السلاح من أهل الحرب لا ينعقد؛ لأنهم لا يقتنونها إلا لمقاتلة المسلمين. هذا هو الظاهر.
ومن أصحابنا من جرى على القياس وصححه، على ما سأذكره في كتاب السير، إن شاء الله عز وجل.
وبيع السلاح من أهل الذمة صحيح، وبيع الحديد من أهل الحرب صحيح؛ لأنه لا يتعين للأسلحة، وقد تتخذ منها المساحي وآلات المهنة.
فرع:
(3198) إذا أتلف رجل على رجل ديكا مهراشا، أو كبشا نطاحا، فقد تقدر القيمة أكثر لمكان الهراش والنطح، ولكن لا معتبر بتلك الزيادة؛ فإن السعي في إيقاع الهراش والنطح معصية، والتهيؤ لها، لا قيمة له شرعا.
* * *