انتهى الأمر إلى تصحيح معاملته سيده. والعبد المملك لا يعامل سيده المملك، حتى لو ابتاع سيده منه شيئا مما كان ملكه، فالذي جرى ليس بابتياع، ولكنه رجوع فيما استرده.
وهل يكون ما جرى تمليكا فيما بذله عوضا (1)، فعلى وجهين: أصحهما - أنه لا يكون تمليكا؛ فإنه ذكر جهة فاسدة. والثاني - أنه تمليك على صيغة (2). وهذا غير سديد.
ولو باع العبد مطلقا، فقد ذكرنا أنه لا يدخل شيء مما كان ملكه عبده في ملك المشتري، ولا يبقى شيء في ملك العبد.
(3193) واختلف أصحابنا في الثياب التي تكون على العبد والأمة حالة العقد، فالذي ذهب إليه القياسون أنه لا يدخل سلك (3) منها في العقد، وهي بجملتها ملك البائع، إلا أن تشترط في العقد.
ومن أصحابنا من أدخل الثياب في العقد للعرف الغالب، حتى كأن اللفظ [مشعر] (4) به.
وهذا الخلاف يقرب من تردد ذكرناه في دخول جمة ماء البئر في البيع المشتمل على تسمية الدار.
ثم الذين حكموا بدخول الثياب في العقد اضطربوا: فذهب ذاهبون إلى أن الداخل ما ستر العورة، وذهب آخرون إلى أنه يدخل جميع [ما العبد والأمة لابسه] (5) حالة العقد. هذا إذا لم يسم في العقد إلا العبد، فأما إذا سمي مع العبد PageV05P276
[الأموال] (1) التي كان ملكه إياها، فإن قلنا: العبد لا يملك بالتمليك، فسبيل ما سماه معه سبيل مال مقصود بالبيع ليس فيه تخيل التبعية، ويرعى فيه شرائط العقد وتعبداته في اجتناب ما يحرم في الربويات، واشتراط القبض فيما يشترط فيه التقابض إلى غير ذلك.
وإن قلنا: العبد يملك بالتمليك، فإذا ذكر البائع في بيعه ما كان ملكه، فيتعلق البيع به. ثم للشافعي في القديم قولان:
أحدهما - أنا لا نشترط فيما كان ملكا للعبد ما نشترطه في الأموال المقصودة بالبيع، فلا نراعي الإعلام، ولا نلتفت إلى قواعد الربا.
والقول الثاني - أنه لا بد من رعاية شرائط العقد فيها.
(3194) التوجيه على القديم: من قال لا بد من الإعلام جرى على القياس، ومن لم يشترط، أثبت الأموال في مقتضى العقد تبعا، وقد يدخل في العقد الشيء تبعا على وجه، لا يصح ثبوته فيه متبوعا كمجرى الماء، والحقوق، والثمرة قبل بدو الصلاح؛ فإنها تدخل في العقد، وإن كنا لا نرى إفرادها بالبيع.
وحقيقة التوجيه يبين بالتفريع: فإذا تعلق حكم العقد بمال العبد، فأول تأثيره أن العقد لو كان مطلقا، لزال ملك العبد عما كان له، وتخلف على السيد المملك، وإذا ضم إلى العبد، انقطع عنه حق (2) البائع.
ثم اختلف أصحابنا في أن ذلك المال يكون ملكا للمشتري أم هو مبقى على ملك العبد، والتردد لابن سريج فيما حكاه صاحب التقريب.
وعندي أن أصل القولين [في] (3) اشتراط الإعلام والتزام أحكام الربا يرجع إلى الخلاف الذي ذكرناه الآن. فإن حكمنا بأن الملك يحصل للمشتري، فالذي جرى ضم PageV05P277
مال إلى العبد، فلا بد من رعاية شرائط العقد. وإن قلنا: إنه يبقى ملكا للعبد، فلا حاجة إلى الإعلام.
ثم إذا بقيناه ملكا للعبد، فهذا فيه إذا قال: بعتك هذا العبد بماله، فأما إذا قال: بعتك هذا العبد وماله، فهذا يتضمن قطع ملك العبد وتثبيت ملك المشتري، ثم قد قدمت أن هذا يتضمن التزام شرائط العقد.
(3195) ومما يتفرع على هذا أن العبد لو كان مأذونا من جهة السيد الأول في التصرف والتسري، فهل يحتاج إلى إذن جديد من المشتري، أم يستمر على ما كان عليه؟ فعلى وجهين: أظهرهما - أنه يستمر على ما كان عليه إلا أن ينهاه المشتري، فإن نهاه، انتهى.