والقول الثاني - أنه يملك كما يملك حق النكاح بالنكاح، وقد يستشهد هذا القائل PageV05P273
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من باع عبدا، وله مال فماله للبائع" (1).
فإضافة المال إلى العبد شاهدة لثبوت الملك. وللتأويل توجه ظاهر على اللفظ.
التفريع على القولين:
إن قلنا: لا يتصور أن يملك القن، فلا كلام، والتمليك لاغ من السيد.
وإن قلنا: تمليك العبد القن صحيح، فملكه جائز معرض لاسترجاع المولى متى شاء، ولا يملك العبد شيئا من التصرفات بحق الملك الذي ثبت له، حتى يأذن السيد فيه. وهذا وفاق.
وهل يتسرى العبد الجارية (2) التي ملكه السيد إياها؟ نظر: فإن أذن له في التسري، فالذي ذهب إليه الجمهور من الأصحاب أن له أن يتسرى بالإذن. وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يتسرى مع الإذن؛ فإن الوطء يستدعي ملكا كاملا، وملك العبد غير كامل. وإن لم يأذن السيد للعبد في التسري، فمطلق التمليك لا يسلطه على التسري عند معظم الأصحاب.
وذكر بعضهم وجها آخر أن مطلق التمليك يفيد جواز التسري وإن لم يجر فيه إذن. وهذا ضعيف مع اتفاق الأصحاب على أن مطلق التمليك لا يسلط العبد على التصرفات؛ والتسري تصرف من التصرفات، ولعل صاحب المذهب يطرد مذهبه في أكل الطعام المملك وشرب الشراب. وإنما يسلم افتقار العقود إلى الإذن. فإن طرد إذنه في التصرفات جمع قياسا على المتهب الذي يثبت للواهب حق الرجوع فيما وهبه منه، فهو بعيد لم أره لأحد.
وأكثر الأصحاب في تفريع أحكام الملك، ولا معنى لها، والشرط التعرض لما يختص بملك العبد القن. PageV05P274
نعم كل ما يقتضيه زوال الملك، فهو متعلق بتمليك السيد عبده من انقطاع الحول (1) وما في معناه. ويتعلق وجوب الاستبراء (2) به إذا رجع، وما يتعلق بصورة الملك، فهو يحصل بملك العبد، كانفساخ النكاح إذا ملكه سيده زوجته.
وما يستدعي كمالا في الملك والمالك، فلا يحصل في ملك العبد كوجوب الزكاة، وكتقدير العتق إذا ملكه سيده أباه أو ابنه، وكيف يعتق عليه قريبه وهو رقيق! وإذا ملكه مولاه مالا، ففي تكفيره به كلام سأذكره في كفارة الظهار، إن شاء الله تعالى.
فرع:
(3191) إذا ملك الرجل عبدين: سالما وغانما، فملك كل واحد منهما الآخر، فقد اتفق الأصحاب على أن الملك لهما عليهما لا يجتمع، ويستحيل أن يكون السيد مملوكا لمملوكه، فإذا كنا نحكم بانفساخ النكاح بملك زوجته، فكيف نستجيز تقدير شخص مالكا لمن هو مالكه. نعم [المستأخر] (3) مما وصفناه ناقض للملك المتقدم، ومثبت حق التمليك الجديد على قولنا بتمليك العبد. وإن وكل السيد وكيلين حتى يهبا سالما من غانم وغانما من سالم، ثم جرى ذلك من الوكيلين معا، لم ينفذ واحد منهما؛ إذ لا سبيل إلى الجمع، وليس أحدهما أولى بالرد من الثاني.
فصل
(3192) إذا فرعنا على القديم وقلنا: يملك العبد ما ملكه سيده، فإذا ملكه، ثم أعتقه، أو باعه، ولم يتعرض لما ملكه إئاه، فيكون العتق والبيع استرجاعا منه فيما ملكه، ويتخلف ذلك الذي جرى التمليك فيه على البائع والمعتق، ولا استتباع أصلا، وليس كالمكاتب يعتق؛ فإنه يستتبع أكسابه وأولاده، كما سيأتي شرح ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى. والمكاتب على الجملة أثبت الشرع له استقلالا، حتى PageV05P275