ولو أعتق المولى العبد الجاني، فالقول في عتقه مرتب على القول في بيعه، فإن نفذنا بيعه (4)، فالعتق أولى بالنفوذ.
ثم كان شيخي يقول: ينفذ العتق، وإن قلنا لا يلزم البيع، إذا كنا نحكم بصحته؛ لأن العتق هكذا سبيل نفوذه. وإن قلنا: لا ينفذ البيع كما لا ينفذ في المرهون، فالقول في عتقه كالقول في عتق الراهن في العبد المرهون. وسيأتي شرح المذهب فيه إن شاء الله تعالى. PageV05P271
ثم إذا أعتق، أو باع، وجعلنا البيع لازما، فالوجه القطع بأنه يغرم أقل الأمرين من الأرش والقيمة، بخلاف ما إذا أراد الفداء على الابتداء.
وإذا قلنا: البيع غير لازم، فالأمر موقوف على الفداء [وفي الفداء] (1) قولان سيأتي شرحهما إن شاء الله عز وجل.
(3187) وكل ما ذكرناه فيه إذا كانت الجناية خطأ، فإن كانت عمدا موجبة للقصاص، فإن لأصحابنا طرقا.
منهم من قال: إذا قلنا: موجب العمد القود، فيجوز البيع قولا واحدا. وإذا قلنا: موجبه أحدهما، ففي صحة العقد طريقان: أحدهما- القطع بالصحة؛ نظرا إلى ثبوت القصاص. والشاهد فيه أن القتل على هذا القول لا يثبت إلا بعدلين، كما لا يثبت على قولنا: موجبه القود إلا بعدلين.
ومن أصحابنا من خرج جواز البيع على قولين، لثبوت المال على هذا القول، فكان كالجناية التي موجبها المال. وقد ذكرنا في الجاني خطأ قولين.
وشبب بعض أصحابنا بتخريج القولين على قولنا: موجب العمد القود؛ وذلك أن المالية ثابتة ضمنا، ولهذا قلنا: مستحق القصاص يرجع إلى المال دون رضا من عليه القصاص، ويثبت المال بفوات محل القصاص.
وبعد
(3188) الترتيب الجامع للطرق أن يقال: في الجاني خطأ قولان، وفي الجاني عمدا على قولنا: الموجب أحدهما، لا بعينه قولان مرتبان، فالأولى الجواز؛ لأن المال غير متجرد، ولا متعين. وإن قلنا: موجب العمد القود المحض، ففي البيع قولان مرتبان على الصورة المتقدمة.
والغرض مما ذكرناه تبيين المراتب، وإلا فلا ينتظم بناء القولين في التفريع على قول، على قولين في التفريع على القول الآخر. PageV05P272
فصل
قال الشافعي: " ومن اشترى عبدا، وله مال ... إلى آخره " (1).
(3189) العبد القن لا ينفرد بتثبيت ملك لنفسه دون مولاه، ولو احتش أو احتطب، أو اصطاد، ثبت الملك فيما تثبت يده عليه لمولاه، و [إن] (2) لم يجر شيء من الأسباب إلا بإذن السيد.
ولو اتهب العبد شيئا، أو أوصي له، فقبل، فإن كان بإذن السيد، صح، ووقع الملك في الموهوب، والموصى به للسيد.
وإن قبل العبد الهبة والوصية بغير إذن السيد، ففي صحة القبول وجهان: أحدهما - أنه يصح؛ فإن ما جاء العبد به ليس عقد عهدة، فكان قبوله كالاحتشاش، والاحتطاب.
والوجه الثاني - أن القبول مردود؛ فإنه عقد يحكم تارة بصحته، وأخرى بفساده، فلم يبعد اشتراط إذن من يقع الملك له. وسنذكر كلاما للأصحاب في شراء العبد شيئا في ذمته.
وإذا خالع العبد زوجته على مال، ثبت المال للسيد؛ فإن الخلع لا مرد له، فالتحق بالاحتطاب وإن كان عقدا.
ولو أراد إنسان أن يملك عبد غيره شيئا ويقيمه مالكا فيه، لم يجد إليه سبيلا.
(3190) والسيد لو ملك بنفسه عبده القن شيئا، ففي ثبوت الملك له، ومملكه مولاه قولان: أحدهما -وهو المنصوص عليه في الجديد- أنه لا يملك بالتمليك، والملك التام فيه يخرجه عن رتبة المالكين.