ولو قال المشتري: أطلب أرش العيب القديم، وقال: بل رد الثوب وأغرم لك قيمة الصبغ، فعلى وجهين، فقد جرى الصبغ الزائد مجرى أرش العيب الحادث في طرفي المطالبة.
وهذه المسألة ذكرها صاحب التقريب، وأشار إليها العراقيون. والاحتمال فيها من الجهة التي ذكرتها، وهو تجويز الرد مع ملك المشتري في عين الصبغ؛ فإنا قد نجعل الغاصب إذا صبغ الثوب شريكا.
فصل
قال الشافعي: " لو باع عبده وقد جنى ... إلى آخره " (5).
(3185) إذا استحق دم العبد أو طرفه بجهة لا يتطرق إليها مال، كالردة والقتل في PageV05P269
المحاربة، والقطع في السرقة، فقد تمهد القول في هذه الفنون.
ومقصود هذا الفصل محصور فيه إذا جنى العبد على آدمي مضمون خطأ أو عمدا.
والبداية بالخطأ وموجبه المال، ثم الأرش يتعلق برقبة العبد، كما سنبين في كتاب الديات. فإذا تعلق أرش الجناية الواقعة خطأ برقبة العبد، أو أوجبت الجناية قودا، فعفا مستحقه على مال، فمتعلقه الرقبة، فلو باع سيد العبد العبد الجاني قبل أن يفديه، ففي صحة البيع قولان: أحدهما - أنه لا يصح، كبيع العبد المرهون، والمال متعلق بالرقبة في الموضعين. وإذا جنى المرهون، تقدم المجني عليه بحق الأرش على المرتهن، فإذا منع حق المرتهن البيع، وجب أن يمنع حق المجني عليه أيضا.
ومن قال بصحة بيع العبد الجاني، احتج بأن تعلق الأرش لم يصدر عن اختيار السيد، وإليه الفداء، فلينفذ بيعه، وليكن اختيارا للفداء. والرهن وثيقة أنشأها المالك، وقصد بها الحجر على نفسه إلى أداء الدين؛ فكان مطالبا بموجب اختياره.
التفريع على القولين:
(3186) إن قلنا: البيع فاسد، فلا يصير السيد ملتزما للفداء به، ولا يطالب، بل هو على خيرته، فإن أحب. فدى، وإن أحب سلم العبد (1) للبيع.
وإن قلنا: البيع صحيح، فقد اختلف أصحابنا في التفريع على هذا القول: فمنهم من قال: البائع يلتزم الفداء، ويتوجه عليه الطلب من جهة المجني عليه، وعليه الخروج عنه باطنا وظاهرا، فعلى هذا عبر الأصحاب عن البيع باللزوم.
ومن أصحابنا من قال: لا يصير السيد بالبيع ملتزما للفداء، ولا يتوجه عليه الطلبة، بخلاف ما لو أعتق العبد ونفذنا إعتاقه؛ فإن (2) الطلبة بالفداء تحق عليه.
وهؤلاء يقولون: البيع الذي عقده على الجواز، فإن فدى، فقد وفى بحق العقد، فيلزم إذ ذاك. وإن لم يفد، [انفسخ] (3) البيع، وبيع العبد. PageV05P270
وفيما ذكرناه أولا من لزوم العقد فضل نظر؛ فإن البائع لو أعسر بالأرش، أو امتنع منه، ولم يقدر عليه، فسخ بيعه، والذي يقتضيه قياس قول الأصحاب أنه لو تعذر الوصول إلى الأرش بغيبة السيد البائع، أو باستقراره في المحبس (1) وتوطينه النفس على طول (2) الحبس، فالبيع ينفسخ (3).
فإذا يرجع حاصل الخلاف إلى أنا في الوجه الأول لا نجوز للبائع أن يفسخ البيع بنفسه، ولو رضي المجني عليه بمطالبته والاستمرار عليها، كان له ذلك.
وفي الوجه الثاني لا تتوجه الطلبة على اللزوم. ولو أراد البائع بنفسه فسخ العقد ليعرض العبد الجاني على البيع، كان له ذلك.
فهذا معنى تردد الأصحاب، ولا صائر يصير منهم إلى أن البيع ينفد نفوذا لا يستدركه المجني عليه إذا تعذر عليه استيفاء أرشه.
ولا خلاف أن السيد لو قال: أفدي هذا العبد، فلا يلزمه الفداء بهذا القول؛ فإنه وعد مجرد. ولو قال: ضمنت الأرش، فهذا مبني على أن العبد هل له ذمة في الجنايات؟ وفيه اختلاف سنذكره في الديات: فإن قلنا: له ذمة، فالضمان لازم ملزم، وإن قلنا: لا ذمة له، ففي لزوم الضمان وجهان، سنذكرهما في كتاب الضمان، أو في كتاب الديات.