والثاني - أن الإناء لا يطهر؛ فإنا قد تعبدنا في إزالة نجاسة الكلب بغسله سبعا وتعفيره، ولم يتحقق ذلك، وإذا ورد تعبد غير معقول المعنى، لم يسقط بطريق مأخذه المعنى.
والأول أصح؛ فإنا بنينا الآخر على الأول كما قررناه، والتعبد لم يتضمن تنجيس الإناء، وفيه قلتان. فليعد الأمر آخرا إلى ما ذكرناه أولا.
والوجه الثالث - أن الإناء إن تنجس تبعا للماء بأن كان ولغ في الماء، ولم يلق شيء منه جرم الإناء، فإذا بلغ الماء قلتين، وطهر بالكثرة، طهر الإناء تبعا لطهارة الماء، كما ينجس ابتداء تبعا، وإن كان لاقى شيء من الكلب جرم الإناء، فقد تنجس، وهو أصل في النجاسة، فلا يتبع طهارة الماء في الطهارة. وهذا ضعيف لا أصل له.
والوجه الرابع - الذي ذكره الشيخ: أنه إن مكث الماء الكثير في الإناء لحظات يتأتى في مثلها تكرير الغسلات السبع، حكم بطهارة الإناء، وإن لم يمض زمان يتأتى فيه ما ذكرناه، لم نحكم بطهارة الإناء.
وهذه الأوجه تجري إذا غمس الإناء النجس بنجاسة الكلب، أو الثوب النجس في ماء كثير. فالأصح الوجه الأول، ويليه الثاني. والثالث، والرابع لا أصل لهما.
(333) وللفرع غائلة أوضحها الشيخ في الشرح، وهي تحتاج إلى مقدمة. فالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة جامدة، فهل يجب التباعد عن مورد النجاسة بقدر قلتين؟
فعلى قولين سيأتي ذكرهما في الباب الذي يلي هذا، فإن حكمنا بوجوب التباعد، فلو كان في إناء من جلد نجس قلتان، والتفريع على وجوب التباعد، فالماء كله نجس.
وسنوضح ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل.
فإذا ظهر ذلك، عدنا إلى غرضنا: فإذا بلغ الماء بعد ما ولغ الكلب فيه قلتين، فإن حكمنا بأن الإناء طاهر، فلا كلام.
وإن حكمنا بأن الإناء نجس، فنجاسة الإناء على هذا كنجاسة حكمية، أو كنجاسة عينية؟ فعلى وجهين. وهذا تردد لطيف.
فإن حكمنا بأن نجاسة الإناء كنجاسة عينية، والماء قلتان بلا مزيد، وأوجبنا
التباعد، فيخرج من ذلك أن الماء نجس أيضا، كما لو كان الإناء من جلد نجس.
وإن قلنا: نجاسة الإناء حكمية، فلا نحكم بنجاسة الماء، ولا نوجب التباعد، وينزل ذلك منزلة ما لو وقع في الماء نقطة بول. وإن نزح من الماء ما نقصه عن حد الكثرة، فإن جعلنا نجاسة الإناء عينية، فنحكم بنجاسة الماء الآن، سواء أوجبنا التباعد. أو لم نوجبه؛ فإن الماء ناقص الآن، وهو ملاق نجاسة عينية.
وإن حكمنا بأن نجاسة الإناء حكمية، فبنقصان الماء لا يصير الباقي نجسا، وقد تناهى الشيخ وألطف (1) في ذلك، رضي الله عنه.
فرع:
(334) إذا كنا نغسل إناء، أو ثوبا من نجاسة الكلب، فتقاطرت قطرة من غسلة من الغسلات إلى ثوب، والغسالة غير متغيرة، فهذا ينبني على القواعد الممهدة في غسالة النجاسة، وقد ذكر الأئمة عبارات قريبة تحوي الأصول المقدمة، ونزيد وجوها يقتضيها حكم الولوغ. فمن أصحابنا من قال: حكم الغسالة في كل غسلة كحكم الإناء قبيل تلك الغسلة. ومنهم من قال: حكمها حكم الإناء بعد انفصال تلك الغسالة، ومنهم من قال: هي طاهرة إذا لم تكن متغيرة، ومنهم من قال: لكل غسلة سبع حكم الإناء.
فالآن نخرج على هذه العبارات أحكام الغسلات.
فلو تقاطرت من الغسلة الأولى، فإن قلنا: حكمها حكم الإناء قبيلها، فيغسل ما تقاطر إليه سبعا إحداهن بالتراب، كالإناء قبل اتصال هذه الغسالة بها.