باب الخراج بالضمان والرد بالعيب
قال الشافعي: " أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاما، فاستغله ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده، وغلته، فأخبر عروة عمر عن عائشة أن النبي عليه السلام، قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان.
فرد عمر قضاءه، وقضى لمخلد بن خفاف برد الخراج ... إلى آخر الكلام " (1).
(3130) مقصود الفصل [الكلام] (2) في حكم الزوائد الحاصلة من المبيع عند فرض اطلاع المشتري على عيب قديم يثبت مثله [الرد] (3)، فنقول:
من اشترى شجرة فأثمرت، أو شاة فولدت، أو مملوكا فاكتسب، فهذه الزوائد إذا تجددت على ملك المشتري تسمى الزوائد المنفصلة، وإذا صور معها اطلاع المشتري على عيب قديم، والمبيع لم يلحقه عيب حادث في يد المشتري، فله الرد بالعيب، ولا تمنعه الزوائد من الرد، خلافا لأبي حنيفة (4)، ثم يستبد المشتري بالزوائد، فلا يردها، ولا فرق بين ما حدث بعد القبض، وبين ما حدث في يد البائع بعد لزوم الملك للمشتري.
والزوائد الحادثة في زمان الخيار قد استقصينا حكمها في أبواب الخيار، فحاصل المذهب أن الزيادات المنفصلة متروكة على المشتري، وله حق الرد، فلا هو يمنع الرد ولا يرتد إلى البائع. PageV05P218
وإذا كان هذا قولنا في الزيادات المنفصلة، فالزيادات المتصلة كالمنفصلة في أنها لا تمنع الرد، ولكن تتبع المردود لا محالة، ولا سبيل إلى تخليفها على المشتري، وليس للزيادات المتصلة أثر ووقع إلا في الصداق وما يدنو منه، وسأذكر فيها قولا جامعا، إن شاء الله عز وجل.
وإذا اشترى رجل عبدا، أو جارية واستخدمهما، ثم اطلع على عيب بهما، فله الرد. وانتفاعه السابق قبل اطلاعه، لا أثر له، وهو بمثابة [استبداده] (1) بالغلات المستفادة.
ومعتمد الباب ما رواه الشافعي بإسناده عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام " أنه قضى بأن الخراج بالضمان " (2) ومعنى هذا اللفظ أن ما يخرج من المبيع من فائدة، فهو للمشتري على مقابلة كون المبيع في ضمانه، مدة [الاستغلال] (3) والزوائد، فكأن الشارع جعل الزوائد في معارضة خطر الضمان، عند تقدير التلف.
هذا معنى الحديث.
ومفهومه يشير إلى أن الزوائد للبائع إذا تجددت في يد البائع؛ فإن البائع في عهدة الضمان، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفه (4)، ومذهب الشافعي ما قدمناه.
هذا في الزوائد الطارئة على ملك المشتري، فأما إذا ابتاع جارية حاملا، فالقول فيه، وفيما لو اشترى شجرة لم تؤبر، سيأتي في فصل مفرد، إن شاء الله تعالى.
وإن اشترى شجرة، فكثرت أغصانها، فهي ملحقة بالزيادات المتصلة، وليست كالثمار، ولو اشترى شجرة فرصاد (5)، فأورقت في يد المشتري، ثم اطلع على PageV05P219
عيب، فقد اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: الأوراق كالثمار التي تتجدد وتبرز في ملك المشتري، ومنهم من قال: هي كالأغصان، وقد ذكرت قريبا من هذا في باب استتباع الأشجار الثمار قبل التأبير، وأوراق سائر الأشجار ملحقة بالأغصان.
ثم ذكر الشافعي تفصيل القول في وطء الجارية المشتراة قبل الاطلاع على عيبها، فإن كانت ثيبا، فوطؤها عند الشافعي بمثابة استخدامها. ولذلك وصل هذا الفصل بما قدمه من الاستغلال والانتفاع.
وإن كانت الجارية بكرا، فافتضها، ثم اطلع على عيب بها، فالافتضاض عيب حادث في يد المشتري. وسيأتي التفصيل في العيب الحادث في يد المشتري مع الاطلاع على عيب قديم إن شاء الله تعالى.